تويت
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم والعن عدوهم
التقليد
هناك آيات وردت في النهي عن التقليد وذمه كقوله تعالى:وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أو لو كان آباءهم لا يعلمون شيئاً ولا يهتدون.....سورة المائدة..وقوله تعالى:وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون..،،،،،وغير ذلك من الآيات ..
غير إن هذه الآيات أجنبية عن التقليد بالمصطلح الفقهي،فإن محل الكلام في الفقه هو التقليد في الأحكام الفرعية،بالإضافة إلى الشخص العامي غير المتمكن من تحصيل العلم بالمسائل التي يبتلي بها،والآيات المباركة وردت في ذم التقليد في الأصول،حيث كانوا يتبعون آباءهم في أديانهم،مع أن الفطرة قاضية بعدم جواز التقليد من مثلهم ولو في غير الأصول،وذلك لأنه من باب رجوع الجاهل لجاهلٍ مثله ومن قيادة الأعمى لمثله،فالذم فيها راجع الى ذلك.مضافاً الى الأمور الاعتقادية يعتبر فيها العلم والمعرفة ولا يسوغ فيها الاكتفاء بالتقليد،وليس شيء من الآيات المتقدمة ما يدل على النهي عن التقليد في الفروع لمن لا يتمكن من العلم بالأحكام..
زيادة توضيح لرفع الاشكالات التي قد ترد في الاذهان ....نقول مما يدل على الفتوى وجواز التقليد آية النفر في قوله تعالى:وما كان المؤمنون لينفروا كافةً فلولا نَفَر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون....فإن هذه الآية تدلنا على وجوب النفر حسبما تقتضيه(لولا)التحضيضية،كما تدلنا على وجوب التفقه والإنذار لأنها الغاية الداعية للأمر بالنفر.
ومنها قوله تعالى:فاسئلوا أهل الذكر إن كُنتُم لا تعلمون...حيث دلت على وجوب السؤال عند الجهل،ومن الظاهر أن السؤال مقدمة للعمل فمعنى الآية المباركة:فاسئلوا أهل الذكر لأجل أَت تعملوا على طبق الجواب،لا أن المقصود الأصلي هو السؤال في نفسه لوضوح أنه لغوٌ لا أثر له،فلا مصحح للأمر بالسؤال لو لم يكن مقدمة للعمل،فتدلنا الآية المباركة على جواز رجوع الجاهل للعالم وهو المعبر عنه ب((التقليد)) وتدلنا على حجية فتوى العالم على الجاهل،لأنه لو لم يكن قول العالم حجة على السائل لأصبح الأمر بالسؤال لغواً ظاهراً.
هذافالقرآن الكريم ليس متعارض مع بعضه البعض تارةً ينهاك عن التقليد ومرة أخرى يأمرك بها،هذا على مستوى الآيات القرءانية،أما على مستوى الروايات فهناك أخبار مشتملة على إرجاع الناس لأشخاص معينين،كالإرجاع للعمري وابنه،ويونس بن عبد الرحمان،وزكريا بن آدم ويونس مولى آلِ يقطين،والإرجاع لرواة حديثهم ومنها رواية إسحاق بن يعقوب:أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها لرواة حديثنا،،،وذلك لأن الحوادث الواقعة قد لا تكون منصوصٌ عليها ،فلا يمكن الإجابة عليها إلا بالإجتهاد وإعمال النظر،وأما التعبير فيها برواة الحديث دون العلماء أو الفقهاء فلعلّ السر فيه أن علماء الشيعة ليس لهم رأي من عند أنفسهم في قبال الأئمة عليهم السلام،فإنهم لا يستندون للقياس الإستحسان والإستقراء الناقص،وغير ذلك مما يعتمد عليه المخالفون،وإنما يفتون بالروايات المأثورة عنهم عليهم السلام فهم في الحقيقة ليسوا الا رواة حديث.
وأيضاً الأخبار المشتملة على الأمر الصريح بافتاء بعض أصحابهم عليهم السلام كقوله عليه السلام لأبان بن تغلب:إجلس في ((مسجد))المدينة وافت الناس فإني أُحِب أن يُرى في شيعتي مثلك،،،،،وقوله لمعاذ بن مسلم النحوي:بلغني أنك تقعد في الجامع فتفتي الناس ؟؟قلت نعم وأردت إن اسالك عن ذلك قبل أن أخرج،إني أقعد في المسجد فيجيء الرجل فيسألني عن الشيء فإذا عرفته الخ...إلى قول الامام له عليه السلام :إصنع كذا فإني كذا أصنع.
وَمِمَّا يدل على جواز الافتاء والتقليد،،الأخبار النهاية عن الأفتاء بغير علم وعن القضاء بالرأي والاستحسان والمقاييس،وهي كثيرة عنون لها باباً في الوسائل وأسماه باب عدم جواز القضاء والحكم بالرأي والإبتعاد والمقاييس ونحوها من الاستنباطات الظنية في نفس الأحكام الشرعية،وهي تدل على حرمة الإفتاء بمثل القياس والأستحسان وغيرهما مما هو متداول عند المخالفين لانه من الافتاء بغير علم،كما تدل على جواز الإفتاء عن مدرك صحيح كالأخبار المأثورة عنهم عليهم السلام على ما هو متعارف عند علماء الشيعة،،.
هذا جوابٌ مختصر على من يلقي الشبهات والمغالطات في مسألة التقليد ويخلط الامور مع بعضها البعض ويفسر الآيات بغير علم وهذا ليس الا لعدم احاطته بالنصوص وكيفية الجمع بينها وحل التعارض ،،،هذا وصلى الله على محمد واله الطاهرين.
حرر في ٢٥ من شهر رجب الأصب.
منقول
اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم والعن عدوهم
التقليد
هناك آيات وردت في النهي عن التقليد وذمه كقوله تعالى:وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أو لو كان آباءهم لا يعلمون شيئاً ولا يهتدون.....سورة المائدة..وقوله تعالى:وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون..،،،،،وغير ذلك من الآيات ..
غير إن هذه الآيات أجنبية عن التقليد بالمصطلح الفقهي،فإن محل الكلام في الفقه هو التقليد في الأحكام الفرعية،بالإضافة إلى الشخص العامي غير المتمكن من تحصيل العلم بالمسائل التي يبتلي بها،والآيات المباركة وردت في ذم التقليد في الأصول،حيث كانوا يتبعون آباءهم في أديانهم،مع أن الفطرة قاضية بعدم جواز التقليد من مثلهم ولو في غير الأصول،وذلك لأنه من باب رجوع الجاهل لجاهلٍ مثله ومن قيادة الأعمى لمثله،فالذم فيها راجع الى ذلك.مضافاً الى الأمور الاعتقادية يعتبر فيها العلم والمعرفة ولا يسوغ فيها الاكتفاء بالتقليد،وليس شيء من الآيات المتقدمة ما يدل على النهي عن التقليد في الفروع لمن لا يتمكن من العلم بالأحكام..
زيادة توضيح لرفع الاشكالات التي قد ترد في الاذهان ....نقول مما يدل على الفتوى وجواز التقليد آية النفر في قوله تعالى:وما كان المؤمنون لينفروا كافةً فلولا نَفَر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون....فإن هذه الآية تدلنا على وجوب النفر حسبما تقتضيه(لولا)التحضيضية،كما تدلنا على وجوب التفقه والإنذار لأنها الغاية الداعية للأمر بالنفر.
ومنها قوله تعالى:فاسئلوا أهل الذكر إن كُنتُم لا تعلمون...حيث دلت على وجوب السؤال عند الجهل،ومن الظاهر أن السؤال مقدمة للعمل فمعنى الآية المباركة:فاسئلوا أهل الذكر لأجل أَت تعملوا على طبق الجواب،لا أن المقصود الأصلي هو السؤال في نفسه لوضوح أنه لغوٌ لا أثر له،فلا مصحح للأمر بالسؤال لو لم يكن مقدمة للعمل،فتدلنا الآية المباركة على جواز رجوع الجاهل للعالم وهو المعبر عنه ب((التقليد)) وتدلنا على حجية فتوى العالم على الجاهل،لأنه لو لم يكن قول العالم حجة على السائل لأصبح الأمر بالسؤال لغواً ظاهراً.
هذافالقرآن الكريم ليس متعارض مع بعضه البعض تارةً ينهاك عن التقليد ومرة أخرى يأمرك بها،هذا على مستوى الآيات القرءانية،أما على مستوى الروايات فهناك أخبار مشتملة على إرجاع الناس لأشخاص معينين،كالإرجاع للعمري وابنه،ويونس بن عبد الرحمان،وزكريا بن آدم ويونس مولى آلِ يقطين،والإرجاع لرواة حديثهم ومنها رواية إسحاق بن يعقوب:أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها لرواة حديثنا،،،وذلك لأن الحوادث الواقعة قد لا تكون منصوصٌ عليها ،فلا يمكن الإجابة عليها إلا بالإجتهاد وإعمال النظر،وأما التعبير فيها برواة الحديث دون العلماء أو الفقهاء فلعلّ السر فيه أن علماء الشيعة ليس لهم رأي من عند أنفسهم في قبال الأئمة عليهم السلام،فإنهم لا يستندون للقياس الإستحسان والإستقراء الناقص،وغير ذلك مما يعتمد عليه المخالفون،وإنما يفتون بالروايات المأثورة عنهم عليهم السلام فهم في الحقيقة ليسوا الا رواة حديث.
وأيضاً الأخبار المشتملة على الأمر الصريح بافتاء بعض أصحابهم عليهم السلام كقوله عليه السلام لأبان بن تغلب:إجلس في ((مسجد))المدينة وافت الناس فإني أُحِب أن يُرى في شيعتي مثلك،،،،،وقوله لمعاذ بن مسلم النحوي:بلغني أنك تقعد في الجامع فتفتي الناس ؟؟قلت نعم وأردت إن اسالك عن ذلك قبل أن أخرج،إني أقعد في المسجد فيجيء الرجل فيسألني عن الشيء فإذا عرفته الخ...إلى قول الامام له عليه السلام :إصنع كذا فإني كذا أصنع.
وَمِمَّا يدل على جواز الافتاء والتقليد،،الأخبار النهاية عن الأفتاء بغير علم وعن القضاء بالرأي والاستحسان والمقاييس،وهي كثيرة عنون لها باباً في الوسائل وأسماه باب عدم جواز القضاء والحكم بالرأي والإبتعاد والمقاييس ونحوها من الاستنباطات الظنية في نفس الأحكام الشرعية،وهي تدل على حرمة الإفتاء بمثل القياس والأستحسان وغيرهما مما هو متداول عند المخالفين لانه من الافتاء بغير علم،كما تدل على جواز الإفتاء عن مدرك صحيح كالأخبار المأثورة عنهم عليهم السلام على ما هو متعارف عند علماء الشيعة،،.
هذا جوابٌ مختصر على من يلقي الشبهات والمغالطات في مسألة التقليد ويخلط الامور مع بعضها البعض ويفسر الآيات بغير علم وهذا ليس الا لعدم احاطته بالنصوص وكيفية الجمع بينها وحل التعارض ،،،هذا وصلى الله على محمد واله الطاهرين.
حرر في ٢٥ من شهر رجب الأصب.
منقول
