تقليص صلاحيات المحكمة الجعفرية بالمملكة
سماحة العلامة اللويم وسماحة العلامة الحماد
تقليص صلاحيات المحكمة الجعفرية بالمملكة والقضاة يطالبون بالتراجع
شبكة والفجر 18-04-2006
طالب قضاة محاكم الأوقاف الجعفرية الشيخ محمد اللويم (قاضي المحكمة الجعفرية بالأحساء) والشيخ غالب الحماد (قاضي المحكمة الجعفرية بالقطيف) والشيخ عبد الرسول البيابي (قاضي هيئة التدقيق بالقطيف) وزير العدل الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ بإعادة النظر في القرار الأخير والمتضمن تسليم كل الأوقاف الخاضعة لمحاكم الأوقاف والمواريث الجعفرية إلى المحاكم الكبرى بالأحساء والقطيف.
جاءت هذه المطالبة بعد لقاءٍ جمع القضاة الثلاثة بوزير العدل في مدينة الدمام بطلب من الأخير لمناقشة اللوائح الجديدة للمحاكم الجعفرية.
وحث القضاة الثلاثة على ضرورة أن تدار الأوقاف الجعفرية وفق ما تنص عليه أحكام الشريعة حسب المذهب الجعفري . وأوضحوا بأنه يتعذر عليهم العمل باللائحة الجديدة خصوصاً إذا ما بقيت على صفتها الحالية دون تعديل.
وقد أثار هذا القرار القلق لدى علماء ومواطني الشيعة حول مصير الأوقاف والحسينيات وأوقاف البر التي ستصبح في حال تطبيق هذا القرار من اختصاص المحكمة الكبرى التي تعمل وفق المذهب السني والذي لا يعتقد بهكذا أوقاف بل يرى بطلانها، معربين في الوقت نفسه عن مخاوفهم لما قد ينجم عنه هذا القرار من تداعيات في وسط الشارع لدى المواطنين الشيعة.
فيما أبدت الأوساط العلمائية والثقافية استغرابها من هذا القرار خصوصاً وأنه يأتي في ظل الخطوات المتسارعة التي تبناها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله و تأسيسه مؤتمراً للحوار الوطني وحثه على بسط العدالة في أرجاء البلاد دونما تمييز والعمل على استيعاب التنوع المذهبي لضمان تماسك النسيج الوطني في وجه التحديات التي تحاول أن تمس استقرار البلاد.
والأمل لا زال يحدوا الجميع في أن يتدخل خادم الحرمين الشريفين بتوجيه المعنيين لإيقاف العمل بالقرار الجديد حفاظاً للصالح العام وضماناً لحقوق المواطنين وخصوصاً تلك المرتبطة بالجانب العقائدي لديهم.
منقول
سماحة العلامة اللويم وسماحة العلامة الحماد
تقليص صلاحيات المحكمة الجعفرية بالمملكة والقضاة يطالبون بالتراجع
شبكة والفجر 18-04-2006
طالب قضاة محاكم الأوقاف الجعفرية الشيخ محمد اللويم (قاضي المحكمة الجعفرية بالأحساء) والشيخ غالب الحماد (قاضي المحكمة الجعفرية بالقطيف) والشيخ عبد الرسول البيابي (قاضي هيئة التدقيق بالقطيف) وزير العدل الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ بإعادة النظر في القرار الأخير والمتضمن تسليم كل الأوقاف الخاضعة لمحاكم الأوقاف والمواريث الجعفرية إلى المحاكم الكبرى بالأحساء والقطيف.
جاءت هذه المطالبة بعد لقاءٍ جمع القضاة الثلاثة بوزير العدل في مدينة الدمام بطلب من الأخير لمناقشة اللوائح الجديدة للمحاكم الجعفرية.
وحث القضاة الثلاثة على ضرورة أن تدار الأوقاف الجعفرية وفق ما تنص عليه أحكام الشريعة حسب المذهب الجعفري . وأوضحوا بأنه يتعذر عليهم العمل باللائحة الجديدة خصوصاً إذا ما بقيت على صفتها الحالية دون تعديل.
وقد أثار هذا القرار القلق لدى علماء ومواطني الشيعة حول مصير الأوقاف والحسينيات وأوقاف البر التي ستصبح في حال تطبيق هذا القرار من اختصاص المحكمة الكبرى التي تعمل وفق المذهب السني والذي لا يعتقد بهكذا أوقاف بل يرى بطلانها، معربين في الوقت نفسه عن مخاوفهم لما قد ينجم عنه هذا القرار من تداعيات في وسط الشارع لدى المواطنين الشيعة.
فيما أبدت الأوساط العلمائية والثقافية استغرابها من هذا القرار خصوصاً وأنه يأتي في ظل الخطوات المتسارعة التي تبناها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله و تأسيسه مؤتمراً للحوار الوطني وحثه على بسط العدالة في أرجاء البلاد دونما تمييز والعمل على استيعاب التنوع المذهبي لضمان تماسك النسيج الوطني في وجه التحديات التي تحاول أن تمس استقرار البلاد.
والأمل لا زال يحدوا الجميع في أن يتدخل خادم الحرمين الشريفين بتوجيه المعنيين لإيقاف العمل بالقرار الجديد حفاظاً للصالح العام وضماناً لحقوق المواطنين وخصوصاً تلك المرتبطة بالجانب العقائدي لديهم.
منقول
تعليق