منتديات يا حسين .. الصفحة الرئيسية
منتديات يا حسين .. الصفحة الرئيسية
موقع يا حسين  
موقع يا حسين
الصفحة الرئيسية لموقع يا حسين   قسم الفيديو في موقع يا حسين   قسم القرآن الكريم (تسجيلات صوتية) في موقع يا حسين   قسم اللطميات (تسجيلات صوتية) في موقع يا حسين   قسم مجالس العزاء (تسجيلات صوتية) في موقع يا حسين   قسم الأدعية والزيارات (تسجيلات صوتية) في موقع يا حسين   قسم المدائح الإسلامية (تسجيلات صوتية) في موقع يا حسين   قسم البرامج الشيعية القابلة للتحميل في موقع يا حسين
العودة   منتديات يا حسين > المنبر الحر > المنبر الحر
اسم المستخدم
كلمة المرور
التّسجيل الأسئلة الشائعة قائمة الأعضاء التقويم البحث مواضيع اليوم جعل جميع المنتديات مقروءة

المشاركة في الموضوع
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
قديم 02-04-2015, 06:28 PM
الصورة الرمزية لـ الدكتور الكويتي
الدكتور الكويتي الدكتور الكويتي غير متصل
عضو نشط وفعّال
 

رقم العضوية : 95493

تاريخ التّسجيل: Jul 2011

المشاركات: 2,507

آخر تواجد: 14-05-2016 10:29 PM

الجنس: ذكر

الإقامة: دولة الكويت

وصايا الشيخ مهدي شمس الدين للشيعة للحفاظ على اوطانهم وعدم التبعية لايران وامريكا





اوصي ابنائي اخواني
الشيعة الامامية في كل وطن من اوطانهم وفي كل مجتمع من مجتمعاتهم ، ان يدمجوا انفسهم في اقوامهم وفي مجتمعاتهم وفي اوطانهم وان لايميزوا انفسهم باي تمييز خاص وان لا يخترعوا لانفسهم مشروعاً خاصا يميزها عن غيرهم لان المبدأ الاساس في الاسلام الذي اقره اهل البيت المعصومون عليهم السلام هو وحدة الامة التي تلازم وحدة المصلحة ووحدة الامة تقتضي الاندماج وعدم التمايز.



واوصيهم بالا ينجروا والا يندفعوا وراء كل دعوة تريد ان تميزها تحت اي ستار من العناوين من قبيل انصافهم ورفع الظلامة عنهم ومن قبيل كونهم اقلية من الاقليات لها حقوق غير تلك الحقوق التي تتمتع بها سائر الاقليات. ان هذه الدعوات كانت ولاتزال شراً مطلقا عادت على الشيعة باسوأ الظروف . الشيعة يحسنون ظروف حياتهم ومشاركتهم في مجتمعهم عن طريق اندماجهم في الاجتماع الوطني العام والاجتماع الاسلامي العام والاجتماع القومي العام ،ولايجوز ولايصح ان يحاولوا حتى امام ظلم الانظمة ان يقوموا بانفسهم وحدهم بمعزل عن قوى اقوامهم بمشاريع خاصة للتصحيح والتقويم لان هذا يعود عليهم بالضرر ولايعود على المجتمع باي نفع وقد جرت سيرة وسنة اهل البيت (عليهم السلام) على هذا النهج ووصايا الامام الباقر والامام الصادق وغيرهما من الائمة (عليهم السلام) هي على هذا النهج . فقد ظهرت في العقدين او العقود الاخيرة من السنين ظاهرة في دائرة الشيعة العرب بشكل خاص وبدائرة الشيعة بوجه عام وهي انشاء تكتلات حزبية سياسية بوجه خاص لغرض المطالبة بحقوق الشيعة او اظهار شخصية الشيعة او الدفاع عن حقوق الشيعة . وهذه التكوينات - بحسب رصدنا لما الت اليه - لم تؤد الى اية نتيجة تذكر بل ادت الى كثير من الازمات وعمقت الخوف والحذر وسوء الظن والتربص في انفس بقية المسلمين في المجتمع من خصوص طائفة الشيعة وسعت نحو عزلهم بشكل او باخر عن الحياة العامة وعن التفاعل مع نظام المصالح العامة . هذه التكوينات تارة يراد لها ان تكون تكوينات ثقافية محضة وهنا يجب الا يغلب عليها طابع المذهبية التمايزية وانما يجب ان تنطلق من رؤية وحدوية الى الامة تعتمد على الجوامع المشتركة وما اكثرها التي تجمع المسلمين فيما بينهم ولاتركز على خصوصيات التمايز وعلى خصوصيات التباين واما ان تكون تجمعات سياسية او اقتصادية وهذا الامر لايجوز في نظرنا ان يتم بوجه من الوجوه على الاطلاق. وقد ثبت بالتجربة ان التجمعات الشيعية المعاصرة من قبيل حزب الدعوة وغير حزب الدعوة لم تستطع ان تحقق لنفسها بعدا اسلاميا داخل الطوائف والمذاهب الاخرى وانما حققت في احسن الاحوال تعايشاً هشا مشوبا بالشك والحذر . في هذا الصدد واذ اوصي الشيعة اللبنانيين بالخصوص في لبنان واوصي المسلمين جيمعا شيعة وسنة بهذا الخصوص في لبنان فان وصيتي الثابتة للشيعة العرب في كل وطن من اوطانهم وللشيعة غير العرب خارج ايران (ايران هي دولة قائمة بنفسها) اوصي الشيعة في كل مجتمع من مجتمعاتهم وفي كل قوم من اقوامهم وفي كل دولة من دولهم الا يفكروا بالحس السياسي المذهبي ابدأ والا يبنوا علاقاتهم مع اقوامهم ومع مجتمعاتهم على اساس التمايز الطائفي وعلى اساس الحقوق السياسية والمذهبية . المطلوب من الانظمة التي تضم مجموعات متنوعة ان تعترف بالهوية الدينية والمذهبية لكل مجموعة من المجموعات واما بالنسبة الى الموضوع السياسي فاكرر وصيتي الملحة بان يتجنب الشيعة في كل وطن من اوطانهم شعار حقوق الطائفة والمطالبة بحصص في النظام . واوصيهم وصية مؤكدة بالا يسعى اي منهم الى ان ينشء مشروعا خاصا للشيعة في و طنه ضمن المشروع العام لا في المجال السياسي او الاقتصادي او التنموي اوصيهم بان يندمجوا في نظام المصالح العام وفي النظام الوطني العام وان يكونوا متساوين في لائهم للنظام والقانون وللسلطات العامة المحترمة ترتكب مظالم بطبيعة الحال من بعض الانظمة في حق فئات الشيعة هذه المظالم يجب ان تدار وتساس بحكمة لا اوافق ولا ارجح ان تقوم حركات احتجاجية شيعية محضة كل حركة سياسية احتجاجية او مطلبية للشيعة تكون محققة يجب ان يبحثوا بكل السبل عن ان يكون لهم شركاء فيها من اقوامهم وشعوبهم والجماعات السياسية التي ينتمون اليها واكرر وصيتي لهم الا ينشئوا اية مواجهة امنية او سياسية مع اي نظام من الانظمة . طبعا هناك بعض الاستثناءات الشاذة والتي ابرزها الان امام اعيننا استثناء العراق. العراق يعتبر حالة شاذة والحركة السياسية المطلبية الموجودة فيه ليست في الحقيقة حركة الشيعة انما هي حركة الشعب العراقي وذلك فان وصيتي بالنسبة الى هذا الموضوع لاتشمل العراق نعم اقول للقوى الشيعية العراقية المعارضة التي تبحث عن مخرج انه لايجوز ان تجد مخرجا شيعيا ان تبحث عن مخرج شيعي لان هذا يضر اكثر مما ينفع ولايجوز ان تبحث عن مخرج لاينسجم مع توجهات المحيط العربي حول العراق ولايجوز، ان تبحث عن مخرج يتهم الشيعة العراقيين بانهم ملحقون بدولة اخرى. لابد لكل مخرج من المخارج لاصلاح النظام السياسي في العراق ولاعادة استقرار العراق ولاستعادة دوره لابد من ان يتم باتفاق بين الجميع وياحبذا وياحبذا وياحبذا لو ان الدول العربية الفاعلة تمكنت من ان تكون رؤية بما يشبه مؤتمر الطائف الذي عقد من اجل لبنان ولعل الله اذا مد في الاجل ان يرشدني الى خير السبل في هذا الشان للتداول مع بعض القادة الكبار والمسؤولين الكبار من اخواننا الحكام العرب في هذه الفكرة لعل الله يجعل لنا فرجا ومخرجا مما نعانيه ويفرج عن العراق وشعبه ويحرر العراق من هذه الوصاية ومن الهيمنة الاجنبية الامريكية التي دمرته . عودة الى موضوع الغاء الطائفية السياسية في لبنان. هذه الوصايا ارجو ان تكون مواضع عناية وادعو فاقول : اني الان في الوضع الحاضر - وقد اعلنت هذا مرات في الاعلام العام .انني لا اوافق على طرح مشروع الغاء الطائفية السياسية باي وجه من الوجوه وادعو الى سحب هذا المشروع من التداول وتركيز الجهود للنظر في العيوب والنواقص التي تعاني منها في نظامنا الطائفي لنصلحها فالمطلوب هو اصلاح نظام الطائفية السياسية وليس الغاء نظام الطائفية السياسية والصيغة التي تطور اليها نظام الطائفية السياسية نتيجة (لاتفاق الطائف) هي صيغة نموذجية في رأيي ،ينبغي التركيز على اصلاحها وعلى تنفيذها تنفيذا امينا لتحقق غاياتها المرجوة منها ولاننسى ان هذه الصيغة التي اعتبرها بعضهم مؤقتة ونحن اعتبرناها مؤقتة - اعتقد في حينه حينما اعلن الاتفاق وووجه بمعارضة كبيرة داخل الطائفة الشيعية انا رفعت شعار انه اتفاق الضرورة والان اقول هو ليس اتفاق الضررة هو اتفاق الاختيار وهو اتفاق مناسب لطبيعة لبنان لانه يوافق ويحقق الوسائل الممكنة للاستقرار والتقدم والازدهار والحمد لله رب العالمين الشيعة ومقولة الاقليات في الشرق وهذه الوصية تتعلق بمقولة الاقليات التي لها تاريخ قديم منذ بدأ الغرب يتعامل مع الشرق على قاعدة الاستيلاء والاستحواذ والتفتيت الداخلي للجماعات على اسس عرقية ودينية ومذهبية وقد تفاقم هذا التوجه في السنوات الاخيرة نتيجة لجملة من العوامل ابطأت من عملية التطور او التغير الطبيعي .ولكن في الحقيقة العوامل الاساسية هي عوامل سياسية مصطنعة تحركها القوى الكبرى وفي مقدمتها الولايات المتحدة الامريكية تحت ستار العولمة وما اشبه ذلك وهذه الدعوة تهدف اثارة الفوارق الثانوية او الاساسية داخل كل جماعة سياسية في دولة او في مجتمع وتدفع بها نحو المطالبة بتمايزات خاصة بها تجعلها ثغرة هشة او نقطة هشة في البناء الوطني العام لتلك الدولة وذلك المجتمع . ان القوى العظمى سواء في العالم الغربي ام في اماكن اخرى من اسيا تركز على التنوعات الموجودة داخل المجموعات الوطنية والقومية الاخرى وتركز على حقوق هذه الاقليات وهذه القوى حينما تنشئ الهيئات وتعقد المؤتمرات والندوات فان حافزها الحقيقي ليس اطلاقا تحري العدالة في انصاف هذه الاقليات مما يصيبها من الاكثرية التي تعيش بينها وانما هدفها هو اعادة تقسيم المجتمعات الوطنية في العالم الثالث تمهيداً لبث الفتن بينها والسيطرة عليها واقتطاع اجزاء منها تتعامل معها ضد اوطانها وضد مصالحها العامة . من الاخطار التي تحيق بوجود المسلمين الشيعة على مستوى الامة الاسلامية او على مستوى كل دائرة اقليمية ونتحدث خاصة على مستوى العالم العربي هو ايقاع الشيعة في هذا الفخ هو اشعارهم بانهم يمثلون اقلية في المسلمين وانهم مضطهدون هنا وهناك لانهم اقلية وان عليهم ان يجتمعوا وينظموا صفوفهم ويبلوروا مصالحهم على اساس انهم اقلية وان يستعينوا بالاجانب في الدول الاجنبية او بالمؤسسات التي انشأتها القوى العظمى في نطاق الامم المتحدة او غيرها لاجل رعاية ما يسمى حقوق الاقليات ونعلم انه منذ سنتين او ثلاث سنوات بدأت الولايات المتحدة تسن قوانين خاصة بها تعطيها السلطة والصلاحية للتدخل بصورة منفردة في هذه الحالات ومنها قانون حرية الاديان وما الى ذلك ومن هنا نحن وضعنا قاعدة نتمسك بها وهي ان الشيعة ليسوا اقلية في العالم الاسلامي وليسوا اقلية في الوطن العربي وكذلك هو شأن المسيحيين ايضا في العالم العربي لذلك فان اية دعوة لحماية الاقليات وانصاف الاقليات هي مخاطرة كبرى لايجوز السير فيها وينبغي التوقف عندها . وهنا قد تثار قضايا الاضطهاد والحرمان التي يتعرض لها الشيعة في كثير من اوطانهم في العالم العربي وغيره ونقول : نعم ان هذه المظالم موجودة وان هذا الحرمان موجود ولكن التغلب عليه لايكون بالاستجابة لدعوات حقوق الاقليات وانما يكون بالعمل السياسي الانساني الدائم لتوثيق عرق الاندماج بجميع سبل الاندماج في الحياة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية في اوطانهم وفي توثيق نظام المصالح العام وفي زيجات مختلطة وفي كل شيء يمكن ان ينشىء شبكة مصالح عامة للمجتمع يكون الشيعة جزءا من نسيجها لا ينفصم . وها نحن امام تجربة شيطانية نحاربها وتحاربنا فنرى كيف تعمل اسرائيل لتندمج مع محيطها ولتكون جزءاً منه ولئلا تكون شاذة عنه فهي بعد جميع حروبها لجات اخيرا الى طريق الذي لاطريق غيره وهو الاندماج في نظام المصالح العام لكل وطن عربي ولمجموع الاوطان العربية لتكون جزءا لايستغنى عنه في عملية سيرورة الحياة والتنمية وصيتي الى ابناء الشيعة في لبنان وفي سائر العالم العربي وصيتي لهم الا يقعوا في هذا الفخ ابدأ وان يرفضوا اية دعوة لاعتبار انفسهم اقلية تحت اي اغراء من الاغراءات او سمة من السمات لانهم لن ينتفعوا اطلاقا بهذه الدعوة بل سيكونون سببا لاضعاف البنية الوطنية لكل مجتمع يجتمعون اليه ، وفي اضعاف وحدة الامة الاسلامية على المستوى العربي العام ، وعلى المستوى الاسلامي العام . وبدل ان يحصوا على اعتراف منصف لوضعهم المذهبي او على انصاف سياسي في وضعهم السياسي فانهم في الاقل لن يربحوا شيئا وربما سيزداد وضعهم تأزماً لانهم بعملهم هذا سيخلقون مخاوف هواجس عند المسلمين الاخرين وسينظر اليهم وكانهم فئة موالية للاجنبي . هذه النقطة ارجو ان تكون موضع عناية واعتبار من كل ذوي الرأي في الشيعة في العالم العربي والاسلامي وانا اعلم واعرف ان هناك شخصيات قسم منها نحسن الظن به ونحترمه قد اندفعت في هذا التيار اما بداعي الغيرة على مصلحة الشيعة او بدواع اخرى لايخلو منها الدافع الشخصي دافع ايجاد منصة ووسيلة للدخول في العمل العام عن طريق هذا المشروع هذا الامر امل ان يعاد النظر به بصورة جذرية ولو بالدعوة الى مؤتمر مصغر لاجل ان تبحث فيه طريقة الخروج من هذا الفخ الذي بدأ بعضهم يقع فيه . ومن هنا فانا لا اميل اطلاقا بل ارفض انشاء جمعيات تحت شعار حقوق الانسان الشيعي او حقوق الشيعة او ما شابه ذلك وتسجيلها في مؤسسات منتمية ومتفرعة من الامم المتحدة واعطائها دوراً في ما يسمى الهيئات الحكومية وجعلها اداة في اثار المطالب هنا او هناك عند كل حادث من الحوادث هذه وصية اساسية ارجو ان تؤخذ بنظر الاعتبار. واما المظالم التي يتعرض لها الشيعة بين حين واخر سواء كانت على المستوى المذهبي ام على المستوى السياسي ، مستوى الحرمان السياسي فقد بينت في بعض الوصايا السابقة ، واكرر البيان الان ان العمل لها يكون بالمزيد من كسب ثقة الاخرين ومن تأكيد اسلامية الانتماء ومن تأكيد عدم وجود اي مشروع منفصل عن المشروع الوطني العام بكل مجتمع وعدم وجود نظام مصالح منفصلا عن نظام المصالح العام لكل مجتمع. هناك مشكلة لاتزال حية في بعض الاوساط المتعصبة في التيارات الوهابية وهي تعمق الموقف السلبي المذهبي هذا الامر يجب ان يواجه من جهة بالصبر ومن جهة بالاستعانة بالتيارات الاسلامية السنية المستنيرة والتي قطعت شوطا كبيرا في رؤيتها الاسلامية الصافية واعتقد ان هذا الامر - بعد زمان قد يطول ولا اقول قصير ولكني لا اراه طويلا جدا هذا الى زوال وحينما نلاحظ ونقارن بين ما كانت عليه الحال قبل عقدين من السنين مثلا وما عليه الحال الان في جميع انحاء العالم الاسلامي بالنسبة الى نظرتهم الى الشيعة والى وضعهم المذهبي فسنجد فرقا واضحا بين الحالين وهو يشكل دليلا واضحا على الامور تسير باتجاه سليم وباتجاه الاعتراف بالوضع المذهبي للمسلمين الشيعة من جهة وبحقهم في الانصاف والعدالة في المجال السياسي وفي المجال التنموي من جهة اخرى ومن هنا فاننا نشجع بقوة على دعم اي بادرة يقوم بها اي نظام حكم في العالم العربي نحو الديمقراطية ونحو اقامة اي شكل من اشكال الشورى والا يطالب بالديموقراطية في صيغها العليا بل ان يسير الامر رويداً رويداً وان يحقق هذا النمو السياسي وهذا التكامل السياسي رويدا رويداً ومن هنا اتخذنا قرارنا بدعم التوجه الذي اقدم عليه سمو امير البحرين بتحديث النظام السياسي وتحويله الى ملكية دستورية تقوم على اساس مجلس منتخب ومجلس اعيان معين وقوانين تحدد الصلاحيات وتحدد الحدود وهذا الامر نامل ان ينال عناية الجميع في مقابل بعض الاعتراضات اما سيئة النية او قصيرة النظر التي لاتقبل بهذا المقدار من التطور وتريد وضعا انقلابيا كاملا وهذه التيارات الحزبية خبرناها على مدى العشرين سنة الماضية فلم نجد منها تاثيرا يذكر في تحسين اوضاع الشيعة بل زادت الامر سوءا في كثير من الحالات والحمد لله رب العالمين. وتتمة لما قلنا نكرر مقولتنا الشهيرة على المستوى العربي وعلى المستوى الاسلامي وهي انه - في منطقتنا العربية الاسلامية لاتوجد اقليات مسلمة ولاتوجد اقليات مسيحية توجد اكثريتان كبيرتان احداهما اكثرية كبيرة هي الاكثرية العربية التي تضم مسلمين وغير مسلمين والاخرى هي الاكثرية الاكبر وهي الاكثرية المسلمة التي تضم عربا وغير عرب والشيعة مندمجون في هاتين الاكثريتين وهم تارة من الاكثرية الاسلامية وكل شيء دون هذا فهو مشروع فتنة وفخ لاستخدام الشيعة في مصالح غربية اجنبية مخالفة لمصالحهم هم كشيعة ومخالفة لمصالحهم عربا ومسلمين

التوقيع :


الطائفية كالطاعون القاتل لاتبقي ولا تذر فعلينا الحذر من دعاتها حتى لانكون أداة بيد غيرنا ووقودا لها.

الرد مع إقتباس
قديم 02-04-2015, 07:21 PM
ابوبرير ابوبرير غير متصل
عضو نشط وفعّال
 

رقم العضوية : 59301

تاريخ التّسجيل: Oct 2008

المشاركات: 14,659

آخر تواجد: 12-04-2016 01:25 AM

الجنس:

الإقامة:

إقتباس:
اوصي ابنائي اخواني
الشيعة الامامية في كل وطن من اوطانهم وفي كل مجتمع من مجتمعاتهم ، ان يدمجوا انفسهم في اقوامهم وفي مجتمعاتهم وفي اوطانهم وان لايميزوا انفسهم باي تمييز خاص وان لا يخترعوا لانفسهم مشروعاً خاصا يميزها عن غيرهم لان المبدأ الاساس في الاسلام الذي اقره اهل البيت المعصومون عليهم السلام هو وحدة الامة التي تلازم وحدة المصلحة ووحدة الامة تقتضي الاندماج وعدم التمايز.


والان اخبرني من هو الذي يخالف وصايا الامام الشيخ مهدي شمس الدين رحمه الله؟

وهل يفعل الشيعة غير ما يقوله الشيخ رحمه الله؟

هذه هي شعاراتنا..

وهذه هي اهدافنا..

حتى قيل وانت بالطبع لن تر ولن تسمع:

"اخوان سنة وشيعة والوطن ما نبيعه"

الغريب انكم تحاولون ان ترموا بكل موبقاتكم الاجرامية على الاطراف الاخرى!

كل افعالكم تدل على انكم لستم مع اوطانكم وانما قلوبكم مع الاجانب الكفار بالذات..

انظر الى شعارات احفاد آكلة الاكباد:

"بالذبح جيناكم بلا اتفاقية"



باي باي نتنياهو اللي بيحكي عربي!

الرد مع إقتباس
قديم 02-04-2015, 07:33 PM
الصورة الرمزية لـ رحيق مختوم
رحيق مختوم رحيق مختوم غير متصل
عضو نشط وفعّال
 

رقم العضوية : 95147

تاريخ التّسجيل: Jul 2011

المشاركات: 2,153

آخر تواجد: 06-04-2018 12:45 PM

الجنس: ذكر

الإقامة: النجف الاشرف

عزيزي ابو برير
هذا المستحمر يضع عنوانا للموضوع بعيد كل البعد عما كان يريده الشيخ رحمه الله

التوقيع :

الرد مع إقتباس
قديم 02-04-2015, 07:43 PM
زائر (غير مسجل)
 
صحيح دكثووووور كويتي ههههههههههههه

الرد مع إقتباس
قديم 02-04-2015, 07:46 PM
الصورة الرمزية لـ رحيق مختوم
رحيق مختوم رحيق مختوم غير متصل
عضو نشط وفعّال
 

رقم العضوية : 95147

تاريخ التّسجيل: Jul 2011

المشاركات: 2,153

آخر تواجد: 06-04-2018 12:45 PM

الجنس: ذكر

الإقامة: النجف الاشرف

صورة الشيعة في وصايا الامام محمد مهدي شمس الدين
محمد حسين شمس الدين

جريدة النهار (لبنان)

الأحد، 3 تشرين الثاني / نوفمبر 2002

... وأخيراً صدرت "الوصايا" التي تركها لنا الامام الراحل الشيخ محمد مهدي شمس الدين، وسجّلها بصوته على فترات متقطعة في مدى اسبوعين قبيل وفاته في العاشر من كانون الثاني لعام واحد وألفين.

هي، على ما قدّمها صاحبها، "وصايا سياسية واجتماعية وثقافية وعلمية، لعل الله يجعل فيها نفعاً للناس عامة". وهي، على ما قرأها غسان تويني، "وثيقة فذة، تفجر المُسارّات (...) فاذا بها عصارة اختبار الضمير والمضمور بمعايير الواقع، ثم اختبار القول الحق بمحك رياح العذابات وعواصف الحروب". وهي، الى هذا وذاك، شهادة رجل تعهد بالولاية المعنوية والعناية الابوية مراكب المسلمين الشيعة في لبنان على مدى اثنتين وعشرين سنة كانت حافلة بالاضطراب والمتغيرات في عالم شديد الاضطراب والتغيّر. هذا الى مكانته العلمية المرموقة في دنيا العرب والمسلمين باعتباره فقيهاً مجدداً بامتياز، في زمن قلّ فيه الفقه والاجتهاد، ناهيك عن التجديد.

والحال كذلك، فان هذه الوصايا تتمتع بقيمة كبرى ذاتية من حيث نسبتها الى الرجل والمكانة والتجربة، كما تأتي في الوقت عينه بمثابة "نقطة اعتراض كبرى في المنهج والنظام" على ما يجري، او ما يراد له ان يجري، من احوال الشيعة. وتحفزاتهم هنا وثمة... لكأنها بيان حار يردّ على احداث جارية! ففي اثناء قراءتنا لهذه الوصايا تشخص تلقائياً امام اعيننا كل المسائل الخلافية العميقة التي ما برحت تخض اللبنانيين منذ شهور، وبصورة محمومة تنذر بأشر العواقب. نعلم انها خلافات قديمة مستمرة، ولكنها دُفعت في الآونة الاخيرة الى بؤرة الوجع اللبناني بأسلوب غريب الفجاجة، ودعاوى افترائية لا تعبأ بما يترصد الوطن من خطر وجودي يطاول الفكرة والكيان والمعنى، بل ضاربة بهذا المعنى عرض الحائط في سبيل مصالح نثرية تكونت على جلد الحالة اللبنانية في حقبة مريضة لمّا تنته فصولاً بعد... فما احوجنا - مولاي - الى وصاياك، الآن وهنا!

يحتل لبنان قلب الوصايا ووصية القلب في حديث الامام الى خصوص الشيعة، والى عموم العرب والمسلمين. كذلك يحتل المسيحيون العرب قلب وصية حارة متوهجة يلقيها الامام في روع العرب والمسلمين، منبهاً الى ان اي انتقاص من حيثية المسيحية في هذا الشرق انما هو طعن في صدقية العرب والمسلمين، فضلاً عن كونه وبالاً على الجميع - ولم يعد يكفي القول بأن المسيحيين "في ذمتنا"، هكذا بصورة تبسيطية هي اقرب الى السذاجة والتنصل منها الى تنزل الكلام على مقتضى الحال. والحال ان المسيحيين - على ما كان يردد الامام في غير مناسبة - "شركاؤنا الكاملون في واقع ومصير ننسجهما خيطاً خيطاً، فإما ان ننهض جميعاً او نسقط فرادى!". وعليه فانه يوصي ويرى "ان من مسؤولية العرب والمسلمين ان يشجعوا كل الوسائل التي تجعل المسيحية في الشرق تستعيد كامل حضورها وفاعليتها ودورها في صنع القرارات وفي تسيير حركة التاريخ" (ص 5).

وبعد، فما هي الصورة التي يرسمها الامام في وصاياه لما "ينبغي" ان تكون عليه حال الشيعة في مختلف البلدان، ولما ينبغي ان يوجه طاقاتهم على صعيد الحراك الاجتماعي، وفي اطار الاجتماع السياسي؟

ابرز ملامح الصورة يأتي في وصية اولى الى عموم الشيعة في مختلف الاوطان "ان يدمجوا انفسهم في اقوامهم وفي مجتمعاتهم وفي اوطانهم (...) وأن لا يخترعوا لأنفسهم مشروعاً خاصاً - يميّزهم عن غيرهم تحت اي ستار من العناوين، من قبيل انصافهم ورفع الظلامة عنهم، او من قبيل كونهم اقلية من الاقليات. ولا يجوز ولا يصح ان يحاولوا - حتى امام ظلم الأنظمة - ان يقوموا بأنفسهم وحدهم وبمعزل عن قوى اقوامهم بمشاريع خاصة للتصحيح والتقويم، لأن هذا يعود عليهم بالضرر ولا يعود على المجتمع بأي نفع (ص27-28)... وأكرر وصيتي الملحة بأن يتجنب الشيعة شعار حقوق الطائفة والمطالبة بحصص في النظام" (ص55-56).

هذا الكلام فصيح في النهي عن افتعال (لاحظ استخدامه تعبير "ان لا يخترعوا لأنفسهم") اي مشروع خاص "للشيعة العرب في كل وطن من اوطانهم، وللشيعة غير العرب خارج ايران" (ص55). لماذا هذا الاستثناء الايراني؟ لأن "ايران هي دولة قائمة بنفسها"، هكذا يجيب الامام، ولا يزيد. ولعل هذه المسألة لا تحتاج الى مزيد من القول فيها، لأن الشيعة الايرانييين لا يواجهون في الواقع اشكالية "اندماج وطني" في بلد متشيّع بأكثريته الساحقة. ولنقُل ان سجال الامام مع الحال الايرانية يأتي في مجال آخر، غير هذه الوصايا، وفي صدد قضية اخرى تتعلق بما هي القاعدة الشرعية التي ينبغي ان يقوم عليها نظام الحكم الاسلامي في هذا العصر: هل هي "ولاية الفقيه المطلقة على الامة"، كما يمارس الخط الشيعي - الخميني في ايران، ام هي "ولاية الامة على نفسها"، كما دعا الامام شمس الدين وبسط دعوته هذه في بعض ابحاثه الفقهية؟

وقد يبدو للوهلة الاولى ان الاستثناء يمتد الى الشيعة العراقيين، بدليل قول الامام "ان وصيتي بالنسبة الى هذا الموضوع لا تشمل العراق" (ص57). غير ان الوصية نفسها سرعان ما تزيل هذا الالتباس اللفظي حين تؤكد ان الحركة السياسية المطلبية القائمة الآن في العراق "ليست في الحقيقة حركة الشيعة، وانما هي حركة الشعب العراقي (...) نعم، اقول للقوى الشيعية العراقية التي تبحث عن مخرج انه لا يجوز ان تجد مخرجاً شيعياً، ولا يجوز ان تبحث عن مخرج لا ينسجم مع توجهات المحيط العربي حول العراق، ولا يجوز ان تبحث عن مخرج يتهم لا ينسجم مع توجهات المحيط العربي حول العراق، ولا يجوز ان تبحث عن مخرج يتهم الشيعة العراقيين بأنهم ملحقون بدولة اخرى... ويا حبذا، ويا حبذا، ويا حبذا، لو ان الدول العربية الفاعلة تمكنت من ان تكوّن رؤية بما يشبه مؤتمر الطائف الذي عقد من اجل لبنان... ولعل الله اذا مدّ في الاجل ان يرشدني الى خير السبل في هذا الشأن للتداول مع بعض القادة الكبار من اخواننا الحكام العرب في هذه الفكرة" (ص57-58).

هذا يحملنا على الظن القوي ان المخرج الذي يقترحه الامام للأزمة العراقية بعامة، ولأزمة الشيعة العراقيين بخاصة، هو التحوّل عن نظام الدولة الكلاّنية الانصهارية (على طريقة حزب البعث العربي الاشتراكي) والانتقال الى نظام الدولة التعددية الاندماجية الموحدة (على طريقة المثال اللبناني).

ان وصية الامام بخصوص العراق تنسجم تماماً مع دعوته الشيعة في كل مكان الى لتخلي عن فكرة "المشروع الشيعي" واعتماد صيغة الدولة الوطنية، بالمشاركة والتفاهم مع سائر المجموعات في كل بلد، وبما يحفظ لكل مجموعة خصوصياتها الثقافية في اطار الوحدة السياسية. ولئن كانت هذه الدعوة تلقى صعوبات شديدة في مختلف البلدان (صعوبات من جهة الشيعة انفسهم ومن جهة الآخرين) فانها تجد في لبنان "نموذجاً للنجاح الوحيد الذي تحقق في العصر الحديث لتصحيح وضع الشيعة في مجتمع متنوع" (ص31).

في حديثه عن تجربة الشيعة في لبنان منذ بدايات العهد العثماني حتى الآن (ص31-48) يقدم الامام "رواية" مختلفة عن الرواية الشيعية التقليدية، وان شاركتها معظم المصطلحات التعبيرية، انه ينقل الرواية الشيعية من صعيد "النّق" التاريخي الكربلائي المفتوح على الغيب، الى صعيد الخيار التاريخي المؤصّل فقهياً واجتماعياً، المفتوح على رسالة لبنان الحضارية والمطمئن الى دوره في اطار هذه الرسالة. ومن هنا اعتزازه بأنه كان، والامام موسى الصدر، وراء مبدأ "لبنان وطن نهائي لجميع ابنائه". ومن هنا أيضاً كان لا بد للامام ان يوصي اخيراً "جميع اللبنانيين مسلمين ومسيحيين، ان يرفعوا من العمل السياسي مشروع الغاء الطائفية السياسية (ص53). فالصيغة التي تطور اليها هذا النظام، نتيجة لاتفاق الطائف، هي صيغة نموذجية في رأيي، ينبغي التركيز على اصلاحها، وعلى تنفيذها تنفيذاً اميناً لتحقق غاياتها المرجوة منها (ص61). وأعتقد ان لبنان بهذا سيبقى منارة ونموذجاً لكل المجتمعات الاخرى التي تتميز بالتنوع الشديد" (ص54).

ان الغاء نظام الطائفية السياسية في لبنان ليس من شأنه ان يحقق عدالة اجتماعية كما يزعم بعض الهجوميين من المسلمين الآن، وليس من شأنه ان يحقق حماية للمسيحيين كما يزعم بعض المسيحيين الجدد الداعين الى التصدي لهذا الهجوم بالدعوة الى علمنة كاملة، كما ليس من شأنه ان يحقق حداثة كما يزعم العلمانيون التقليديون الذي ما زالوا قابعين في حداثة القرن التاسع عشر...

انه سيلغي مبرر وجود لبنان ككيان مستقل وتجربة خاصة، كما كان يرى ميشال شيحا وكمال الحاج وغيرهما، وسيدخل لبنان في "مغامرة كبرى قد تهدد مصيره، او على الاقل ستهدد استقراره، وقد تخلق ظروفاً للاستقواء بالخارج من هنا وهناك، ولتدخّل القوى الاجنبية من هنا وهناك" كما يرى الامام شمس الدين (ص52).

لقد اعترف الامام في وصاياه، وبجرأة ادبية نادرة، انه كان على خطأ حين طرح" مشروع الديموقراطية العددية في لبنان" (ص51). واذ استقر رأيه على ما رأينا "ليس فقط استجابة وترضية للمسيحيين، بل ضرورة للاجتماع اللبناني ولبقاء كيان لبنان، ولمصلحة العالم العربي في كثير من الابعاد، وحتى لمصلحة جوانب كثيرة من العالم الاسلامي، ونحن نمرّ في حقبة تاريخية مفصلية تتعلق بقضايا التنوع والتعددية السياسية وما الى ذلك" (ص47-48)... اذ استقر على هذا وأوصى به في كلمته الاخيرة، فانما يوجّه بذلك رسالة خاصة الى القائمين بالألعاب والمناورات النارية في هذه الايام حول هوية لبنان ومعناه، مفادها ان كُفّوا عن ذلك، لأن هذا المعنى اللبناني متين، فأوغلوا فيه برفق، ولا تكونوا كالمُنبَت لا ارضاً قطع ولا ظهراً ابقى!

لا يتّسع هذا المقال لاستيفاء جميع الافكار الاساسية التي تطرحها "الوصايا". ولكننا نعتقد بقوة ان هذه الافكار، الى الافكار الاخرى التجديدية التي طرحها الامام في السنوات الاخيرة على صعيد الاجتماع السياسي الاسلامي، تصلح ورقة نقاش في منتهى الجدية والابداع امام العرب والمسلمين حين يعقدون العزم على اصلاح شأنهم بين الامم، وفي هذا العصر بالذات، بناء على "أجندتهم" الخاصة، وليس بناءً على "اجندة" اميركية تُملى عليهم املاء، فيحتارون كيف ينفذونها مع الاحتفاظ بالحد الادنى من ماء الوجه... هذا اذا بقي ثمة وجه للمحافظة على مائه!

التوقيع :

الرد مع إقتباس
قديم 02-04-2015, 07:53 PM
الصورة الرمزية لـ رحيق مختوم
رحيق مختوم رحيق مختوم غير متصل
عضو نشط وفعّال
 

رقم العضوية : 95147

تاريخ التّسجيل: Jul 2011

المشاركات: 2,153

آخر تواجد: 06-04-2018 12:45 PM

الجنس: ذكر

الإقامة: النجف الاشرف

وصايا مهدى شمس الدين.. متى تصل للشيعة وميليشياتها؟!

يعد الشيخ محمد مهدى شمس الدين، الرئيس الراحل للمجلس الإسلامى الشيعى اللبنانى الأعلى، نموذجاً للعالم الشيعى الذى يحب كل المسلمين ويكره الطائفية ولا يسىء إلى أحد من الصحابة.. ويقرأ رسالة الإسلام بطريقة صحيحة.. ويكره الفتن كلها.. خاصة الفتن المذهبية والطائفية بين السنة والشيعة والدينية بين المسلمين والمسيحيين.

وقد كان الراحل صديقاً لكل علماء السنة والشيعة على السواء.. وأحبه الجميع لشفافيته وصراحته وقوته فى الحق.. وقد زار القاهرة كثيراً وكان فى كل زياراته لها يكرر قوله إنه «مع الوحدة الإسلامية دون تعصب ومع الحرية الفكرية دون تحلل وإنه يجب على الاجتهاد الإسلامى أن يخرج من دائرة المذهبية الضيقة إلى دائرة الإسلام الرحبة».

لذلك، قام الراحل مهدى شمس الدين بالتجديد فى الفقه الشيعى، خاصة موضوع ولاية الفقيه وولاية الغائب، وهى تمثل حجر الزاوية فى الفكر السياسى الشيعى فقال إنه «فى زمن غيبة الإمام وعدم القدرة على نصب الخلافة، كما يقول فقهاء أهل السنة، فإن الأمة تسترد الولاية على نفسها فتختار بطريقة الانتخاب الحر من يكون حاكماً لها».

أى أن «شمس الدين» جعل الأمة أولى بنفسها من ولاية الفقيه عليها.. وهل الفقيه أدرى بمصالح الأمة أكثر من نفسها؟ فالأمة ولية على نفسها وهى المنوطة باختيار حكامها.. وهذا ما يقول به الفقه عند السنة، ووافقه كذلك الراحل مهدى شمس الدين بسعة أفقه وعلمه.

ومن اجتهاداته الرائعة والجريئة «تحريمه ما يفعل كثير من الشيعة من ضرب رؤوسهم بما يجرحها فى الاحتفال بعاشوراء».. وهذا الأمر لم يجرؤ على طرحه علانية سوى عدد محدود لا يجاوز أصابع اليدين من علماء الشيعة؛ لذلك تجد هذه العادة قليلة جداً فى لبنان.

وقد جرت بين الشيخ مهدى شمس الدين وعدد كبير من علماء الشيعة فى لبنان اختلافات جوهرية فى كثير من المسائل ولقى ربه وهو على رأيه.. ومن خالفهم لا يزالون على آرائهم ولم ينَل ذلك من تقدير الجميع له.

وكان الشيخ مهدى يكره الفتن المذهبية ويسعى دوماً لإطفائها والذهاب بنفسه إلى أماكن اشتعالها.

ومن كلماته المأثورة والشجاعة أن «الإسلام لا تمثله الحركات المسماة الأصولية، وكان يقول عن هذه الحركات إنها غلبت السعى للسلطة على العمل لمصلحة الأمة وجعلت الإسلام رافعة للوصول إلى الحكم».

وكان دائماً يرفض استخدام العنف ضد الحكومات ويقول: «إن العنف الذى تمارسه هذه الحركات موجه إلى الإسلام نفسه قبل أن يكون موجهاً إلى أى جهة أخرى».

ورغم أن للشيخ مهدى موقفاً صلباً وعدائياً جداً ضد الكيان الصهيونى، وهو من أوائل الذين دعوا لمواجهة الاحتلال الإسرائيلى للبنان عام 1982، حتى إنه اعتصم فى مسجد الصفا احتجاجاً على ذلك العدوان وأفتى بحرمة التطبيع مع إسرائيل وحرم شراء البضائع الإسرائيلية وانتقد لقاء الشيخ طنطاوى بشيمون بيريز ولقاءه قبل ذلك ببعض الحاخامات اليهود وأرسل إليه رسالة خاصة مطولة ينكر عليه ذلك ويبين له ضرر ذلك على القضية الفلسطينية والعربية ولكن بأدب راقٍ وتقدير كبير لمكانة الأزهر وشيخه.. ورغم كل هذه المواقف فإنه كان يحرم ممارسة العنف ضد الحكومات التى وقَّعت معاهدات صلح مع إسرائيل وأبدع مقولة جميلة هى «للحكومات ضروراتها وللأمة خياراتها».

وكان يقول: «ضرورات الأنظمة لا تلغى خياراتها الأمة»، وكان من أكبر المؤيدين للانتفاضتين الأولى والثانية.. وكان يرفض سب الصحابة.

وقد ترك الشيخ مهدى وصية مسجلة بصوته نشرها ابنه إبراهيم بعد موته، ولعلى أسرد بعضها لضيق المقام فى هذه النقاط المختصرة:

1- أوصى أبنائى وإخوانى الشيعة الإمامية فى كل وطن من أوطانهم وفى كل مجتمع من مجتمعاتهم أن يدمجوا أنفسهم فى أقوامهم وفى مجتمعاتهم وفى أوطانهم ولا يميزوا أنفسهم بأى تمييز خاص؛ لأن المبدأ الأساسى فى الإسلام هو وحدة الأمة التى تلازم وحدة المصلحة، ووحدة الأمة تقتضى الاندماج وعدم التمايز.

2- إنشاء تكتلات حزبية وسياسية خاصة بالشيعة لم تؤد إلى أية نتيجة تُذكر.. بل أدت إلى كثير من الأزمات.. وعمّقت الخوف والحذر وسوء الظن والتربص فى أنفس بقية المسلمين فى المجتمع من خصوص طائفة الشيعة وحققت فى أحسن الأحوال تعايشاً هشاً مشوباً بالشك والحذر.

3- لبنان وطن نهائى لجميع بنيه.. وهذا المبدأ ضرورة للاجتماع اللبنانى ولبقاء كيان لبنان ولمصلحة العالم العربى فى كثير من الأبعاد.. ولمصلحة العالم الإسلامى، هذا بالإضافة إلى النظر إلى ضرورة وجود وفاعلية المسيحيين اللبنانيين.

4- من الوصايا الأساسية التى أركز عليها بالنسبة للمسلمين اللبنانيين وللعرب جميعاً: الحرص الكامل على وجود وفاعلية المسيحيين فى لبنان وعلى تكاملهم وعلى شعورهم بالانتماء والرضا الكامل.. وعلى عدم وجود شعور بالإحباط أو الحرمان أو بالنقص أو بالانتقاص أو بالخوف على المستقبل وما إلى ذلك.. هذه الرؤية ليست قائمة على المجاملة وعلى الحس الإنسانى فقط.. وإنما هى قائمة على حقائق موضوعية أساسية لا بد من مراعاتها.

5- أوصى الشيعة اللبنانيين بالخصوص فى لبنان وأوصى المسلمين جميعاً شيعة وسنة ألا يفكروا بالحس السياسى المذهبى أبداً أو يبنوا علاقتهم على أساس التمايز الطائفى مع اعتراف الأنظمة بالهوية الدينية والمذهبية لكل طائفة.

6- لا بد من مخرج لإصلاح النظام السياسى فى العراق.. ولإعادة استقرار العراق ولاستعادة دوره، ولا بد أن يتم باتفاق بين الجميع مثل اتفاق الطائف.

فهل تعى ميليشيات الشيعة الموجودة الآن فى العراق وسوريا وغيرهما هذه المعانى الراقية؟ وهى التى تفجر مساجد السنة فى يوم الجمعة بالمصلين فيها.. أو التى قتلت فى السنوات الماضية بالاسم فكانت تقتل كل من اسمه أبوبكر أو عمر أو عثمان أو عائشة أو حفصة أو معاوية.. وكانت تقتل بالمذهب فتقتل كل سنى دون ذنب أو جريرة.

إن علينا جميعاً أن نتعلم من هذا العالم الشيعى الذى وهب حياته لتوحيد الأوطان وتآلفها.. فهل من طائفة شيعية تهب لتنفيذ أفكار ووصايا هذا العالم الشيعى الكبير؟!

ناجح ابراهيم

تعليق: هل يا ناجح الشيعة هم وحدهم (إن صدق ما تقوله) من يفعل ما كتبته في مقالتك؟!!!!!!!!!

التوقيع :

الرد مع إقتباس
قديم 02-04-2015, 08:25 PM
الصورة الرمزية لـ رحيق مختوم
رحيق مختوم رحيق مختوم غير متصل
عضو نشط وفعّال
 

رقم العضوية : 95147

تاريخ التّسجيل: Jul 2011

المشاركات: 2,153

آخر تواجد: 06-04-2018 12:45 PM

الجنس: ذكر

الإقامة: النجف الاشرف

ولكي تتضح الصورة الحقيقية لوصايا الشيخ شمس الدين رحمه الله ننقلها بحسب ما ورد في اصلها وليس كما نقله هذا المتسيب هنا.
وكما رأينا فإنه رحمه الله لديه رؤية خاصة حول نظام الحكم وفقه الحكومة وعلى ما يتبناه من أفكار تكون كتاباته، وليس بالضرورة أنها تعبر عن رأي الشيعة سواء خالفناها أو ارتضيناها فاقتى التنويه.
مع ملاحظة ان سماحته كان يحذّر من أمر عام لا يختص بالشيعة فقط بل بالسنّة أيضا.
كما أنه لا يعني مخالفته للمقاومة الاسلامية في لبنان وغيره، وكلماته واضحة ومنشورة.
فلا يزايدنا أحد على أفكار علمائنا وآرائهم ويدس السم في العسل، ثم يطرح موضوعا يعنونه بعنوان غير ما أراده الإمام شمس الدين ومحتواه بغير ما تكلّم به نصا.
وللمزيد من المعلومات يراجع:

موقع الشيخ شمس الدين
http://shamseddine.com/ar/

موقع تراث الشيخ شمس الدين
http://www.imamshamseddin.com/index.php

التوقيع :

الرد مع إقتباس
قديم 02-04-2015, 08:27 PM
الصورة الرمزية لـ رحيق مختوم
رحيق مختوم رحيق مختوم غير متصل
عضو نشط وفعّال
 

رقم العضوية : 95147

تاريخ التّسجيل: Jul 2011

المشاركات: 2,153

آخر تواجد: 06-04-2018 12:45 PM

الجنس: ذكر

الإقامة: النجف الاشرف



وصايا الإمام الشيخ محمد مهدي شمس الدين

هذا الكتاب هو من أواخر ما تحدث به الشيخ مهدي شمس الدين ، الرئيس الأسبق للمجلس الشيعي الأعلى في لبنان ، وهو يوصي فيه اتباعه و شيعة لبنان عامة.بالسير على نهجه ونهج موسي الصدر من قبله والذي يدعو الى اللبننة، أحببنا نشر الكتاب بكامله بدلاً من عرضه لصغر حجمه وأهميته.

أصل الكتاب أحاديث شفوية لشمس الدين وهو على سرير المستشفي في باريس ، سجلها له ابنه إبراهيم ومن ثم قام بتفريغها ونشرها ونص إبراهيم شمس الدين علي أن : ” بعض المواضع من التسجيل، هناك انقطاع كامل أو شبه كامل لصوت الإمام، إما بدخول صوت أقوى من صوته التقطه الجهاز، وإما نتيجة اضطراب في تشغيل مفاتيح الآلة. وقد أشرنا بوضوح إلى مواضع الفراغ في النص، إذ وضعنا الكلمات أو العبارات القليلة المضافة بين معقوفين (هكذا: [ ])؛ وهي إضافات يقتضيها اتصال السياق “.

عن دار النهار في بيروت سنة 2002 صدرت "الوصايا"* التي تركها الإمام الراحل الشيخ محمد مهدي شمس الدين، وسجّلها بصوته على فترات متقطعة في مدى أسبوعين قبيل وفاته في 10 يناير 2001.

هي، على ما قدّمها صاحبها، "وصايا سياسية واجتماعية وثقافية وعلمية، لعل الله يجعل فيها نفعاً للناس عامة". وهي، على ما قرأها غسان توينبي، "وثيقة فذة، تفجر المُسارّات فإذا بها عصارة اختبار الضمير والمضمور بمعايير الواقع، ثم اختبار القول الحق بمحك رياح العذابات وعواصف الحروب". وهي، إلى هذا وذاك، شهادة رجل تعهد بالولاية المعنوية والعناية الأبوية مراكب المسلمين الشيعة في لبنان على مدى اثنتين وعشرين سنة كانت حافلة بالاضطراب والمتغيرات في عالم شديد الاضطراب والتغيّر. هذا إلى مكانته العلمية المرموقة في دنيا العرب والمسلمين باعتباره فقيهاً مجدداً بامتياز، في زمن قلّ فيه الفقه والاجتهاد، ناهيك عن التجديد.

والحال كذلك، فان هذه الوصايا تتمتع بقيمة كبرى ذاتية من حيث نسبتها إلى الرجل والمكانة والتجربة، كما تأتي في الوقت عينه بمثابة "نقطة اعتراض كبرى في المنهج والنظام" على ما يجري، أو ما يراد له أن يجري، من أحوال الشيعة. وتحفزاتهم هنا وثمة... لكأنها بيان حار يردّ على أحداث جارية! ، ففي أثناء قراءة هذه الوصايا تشخص تلقائياً أمام أعيننا كل المسائل الخلافية العميقة التي ما برحت تخض اللبنانيين منذ شهور، وبصورة محمومة تنذر بأشر العواقب. نعلم أنها خلافات قديمة مستمرة، ولكنها دُفعت في الآونة الأخيرة إلى بؤرة الوجع اللبناني بأسلوب غريب الفجاجة، ودعاوى افترائية لا تعبأ بما يترصد الوطن من خطر وجودي يطاول الفكرة والكيان والمعنى، بل ضاربة بهذا المعنى عرض الحائط في سبيل مصالح نثرية تكونت على جلد الحالة اللبنانية في حقبة مريضة لمّا تنته فصولاً بعد..

وصدرت الطبعة الثانية سنة 2006 عن سلسلة "الكتاب للجميع" التي تصدرها دار المدى للثقافة والنشر بدمشق، وبيروت، وبغداد، وتوزع في مصر مجانا مع جريدة القاهرة الأسبوعية.إشارة أن كتاب الوصايا صدر بعدة لغات منها: الفرنسية، والإنكليزية، والإيطالية.

الرد مع إقتباس
قديم 02-04-2015, 08:28 PM
الصورة الرمزية لـ رحيق مختوم
رحيق مختوم رحيق مختوم غير متصل
عضو نشط وفعّال
 

رقم العضوية : 95147

تاريخ التّسجيل: Jul 2011

المشاركات: 2,153

آخر تواجد: 06-04-2018 12:45 PM

الجنس: ذكر

الإقامة: النجف الاشرف

الوصايا

بسم الله الرحمن الرحيم

والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
نبدأ في هذه الليلة، في الساعة الرابعة وعشر دقائق من سحر ليلة الإثنين، الخامس والعشرين من شهر كانون الأول لسنة 2000 ميلادية، وهو سحر ليلة الاثنين في التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك لسنة 1421 هجرية، وأنا في باريس، في منزل الأخ المحسن النبيل محمد مهدي التاجر، أتلقى العلاج من داء السّرطان وأسأل الله أن يجعله ناجعاً وشافياً…

أبدأ بإملاء هذه الوصايا السياسية والاجتماعية والثقافية والعلمية، لعل الله يجعل فيها نفعاً للناس عامة، وللمسلمين خاصة، ولخصوص أتباع خط “أهل البيت” بوجه خاص.




إلى عموم الشيعة في مختلف الأوطان

وأبدأ هذه الوصايا بوصيتي إلى عموم الشيعة:
أوصي أبنائي إخواني الشيعة الإمامية في كل وطن من أوطانهم، وفي كل مجتمع من مجتمعاتهم، أن يدمجوا أنفسهم في أقوامهم وفي مجتمعاتهم وفي أوطانهم، وأن لا يميزوا أنفسهم بأي تميز خاص، وان لا يخترعوا لأنفسهم مشروعاً خاصاً يميزهم عن غيرهم، لأن المبدأ الأساس في الإسلام ـ وهو المبدأ الذي أقره أهل البيت
المعصومون عليهم السلام ـ هو وحدة الأمة، التي تلازم وحدة المصلحة، ووحدة الأمة تقتضي الاندماج وعدم التمايز.

وأوصيهم بألاً ينجروا وألاً يندفعوا وراء كل دعوةٍ تريد أن تميزهم تحت أي ستار من العناوين، من قبيل إنصافهم ورفع الظلامة عنهم، ومن قبيل كونهم أقلية من
الأقليات لها حقوق غير تلك الحقوق التي تتمتع بها سائر الأقليات.

إن هذه الدعوات كانت ولا تزال شراً مطلقاً، عادت على الشيعة بأسوأ الظروف الشيعة يحسنون ظروف حياتهم ومشاركتهم في مجتمعهم عن طريق اندماجهم في
الاجتماع الوطني العام، والاجتماع الإسلامي العام، والاجتماع القومي العام، ولا يجوز ولا يصح أن يحاولوا ـ حتى أمام ظلم الأنظمة ـ أن يقوموا بأنفسهم وحدهم بمعزل عن قوى أقوامهم بمشاريع خاصة للتصحيح والتقويم، لأن هذا يعود عليهم بالضرر ولا يعود على المجتمع بأي نفع. وقد جرت سيرة وسنة أهل البيت (عليهم السلام) على هذا النهج، ووصايا الإمام الباقر والإمام الصادق وغيرهما من الأئمة (عليهم السلام) هي على هذا النهج.

فقد ظهرت في العقدين أو العقود الأخيرة من السنين ظاهرة في دائرة الشيعة العرب بشكل خاص، وبدائرة الشيعة بوجه عام، وهي إنشاء تكتلات حزبية سياسية

بوجه خاص لغرض المطالبة بحقوق الشيعة، أو إظهار شخصية الشيعة، أو الدفاع عن حقوق الشيعة.

وهذه التكوينات ـ بحسب رصدنا لما آلت إليه ـ لم تؤد إلى أية نتيجة تذكر، بل أدت إلى كثير من الأزمات، وعمّقت الخوف والحذر وسوء الظن والتربص في أنفس
بقية المسلمين في المجتمع من خصوص طائفة الشيعة، وسعت نحو عزلهم بشكل أو بآخر عن الحياة العامة وعن التفاعل مع نظام المصالح العامة.

هذه التكوينات ـ تارة يراد لها أن تكون تكوينات ثقافية محضة، وهنا يجب ألاّ يغلب عليها طابع المذهبية التمايزية، وإنما يجب أن تنطلق من رؤية وحدوية إلى

الأمة، تعتمد على الجوامع المشتركة ـ وما أكثرها ـ التي تجمع المسلمين فيما بينهم ولا تركز على خصوصيات التمايز وعلى خصوصيات التباين… وإما أن تكون تجمعات سياسية أو اقتصادية وهذا أمر لا يجوز في نظرنا أن يتم بوجه من الوجوه على الإطلاق.

وقد ثبت بالتجربة أن التجمعات الشيعية المعاصرة، من قبيل “حزب الدعوة” وغير “حزب الدعوة”، لم تستطع أن تحقق لنفسها بعداً إسلامياً داخل الطوائف

والمذاهب الأخرى، وإنما حققت في أحسن الأحوال تعايشاً هشاً مشوباً بالشك والحذر.

وهنا قد تثار في هذه الحالة التجربة اللبنانية التي تميزت منذ نهضة الإمام السيد موسى الصدر، وهذا ما سنعرض له فيما يلي تجربة الشيعة اللبنانيين


الرد مع إقتباس
قديم 02-04-2015, 08:30 PM
الصورة الرمزية لـ رحيق مختوم
رحيق مختوم رحيق مختوم غير متصل
عضو نشط وفعّال
 

رقم العضوية : 95147

تاريخ التّسجيل: Jul 2011

المشاركات: 2,153

آخر تواجد: 06-04-2018 12:45 PM

الجنس: ذكر

الإقامة: النجف الاشرف

بسم الله الرحمن الرحيم

نتابع تسجيل هذه الوصايا في باريس ليلة عيد الفطر المبارك.
سنعرض لتجربة الشيعة اللبنانيين باعتبارهم نموذجاً للنجاح الوحيد الذي تحقق في العصر الحديث لتصحيح وضع الشيعة في مجتمع متنوع.
كان الشيعة اللبنانيون طوال العهد العثماني فئة مهمَشة عن المجتمع بالكامل، ليست لها أية مشاركة في أي قرار من قرارات الاجتماع، كانت معزولة في مناطقها،
خاصة في منطقة جبل عامل واستمرت على هذه الحالة إلى أن جاء الانتداب الفرنسي وأعيد تكوين دولة لبنان في سنة 1921.

في هذه المرحلة بدأت تتكون للشيعة شخصية معنوية في الاجتماع اللبناني، ولكنها كانت شخصية شبحية لا دور لها يذكر في القرار العام، سواء كان سياسياً أو

تنظيمياً أو إدارياً أو تنموياً، على الإطلاق ـ على الظاهر ـ كما لم يكن لها تمثيل يذكر في تشكيلات الدولة اللبنانية في ذلك الحين. ولكن الأمر تغير نوعاً ما بعد إعلان الاستقلال، حيث حصل الشيعة على مزيد من المكاسب في تنظيم الدولة، وفي تشكيل الإدارة، وفي الميزانية العامة، وفي المجلس النيابي، فأصبحت لهم شخصية سياسية ومعنوية قائمة على نظام الطوائف المعمول به في لبنان.

إلا أن هذا الحضور المميز، والذي مثّل نقلة نوعية كبيرة في حضور الشيعة في الحياة العامة في لبنان وفي تشكيل الاجتماع اللبناني، كان لا يزال ناقصاً نقصاً

فادحاً. لقد كان هناك حضور نيابي في مستوى أقل من المستوى المطلوب، وكان هناك حضور في الإدارة أيضاً، ولكن لم يكن هناك أي حضور يذكر في القرارالسياسي.

كان القرار السياسي والقرار التنموي يتخذان بمعزل عن الشيعة وعن ممثليهم، ولذلك ولدت حالتان من الحرمان: الحرمان التنموي، حيث بقيت مناطق الشيعة مهملة
من دون تنمية، وتعيش حياة بدائية وشظفة محرومة من جميع وسائل الحياة الحديثة، وكان هناك أيضاً حرمان في الحضور الإداري، فلم يكن للشيعة أي موقع يذكر
في إدارة شؤون الدولة على الإطلاق، سوى رئاسة مجلس النواب التي لم يكن لها دور يذكر في اتخاذ القرارت، إذ أن القرارات التي تتخذ في مجلس النواب كانت تتبلور بين القوتين المهيمنتين على النظام السياسي، وهما بالدرجة الأولى قوة رئيس الجمهورية، وبالدرجة الثانية قوة رئيس الوزراء، وقد جرت الحال على هذا المنوال.

وحصلت في هذه الأثناء نهضة جانبية في مجال التعليم، فانخرط الشيعة إلى حد كبير في المدارس، وتكونت منهم شيئاً فشيئاً نخبة متعلمة ومتطلعة.

ونتيجة لجميع هذه التطورات أيضاً، حصلت هجرة شيعية من الأرياف إلى المدن، وخاصة في بيروت، وبدأت تتكون نواة صغيرة لما يمكن تسميته بورجوازية
شيعية، وطبقة مكتفية من الشيعة، إلى جانب الفئة المتعلمة التي تخرجت من الكليات وبعض الجامعات.

هذه الفئة بدأت تتحسس أحوالها، وتتلمس الدنيا من حولها، وترى ما هي فيه من حرمان وما عليه الشيعة عموماً من حرمان. هذه الفئة (رأت أنه يمكن أن تحقق
لنفسها مواقع) ليس في التكتل الداخلي، وليس في التماس السبل لتكوين القوة الذاتية المجتمعية التي تندمج وتتفاعل مع قوى المجتمع، وإنما وجدت أو رأت أنه يمكن أن تحقق لنفسها مواقع من خلال الخروج عن دائرة المذهبية، والانخراط في التيارات الحزبية العلمانية الجديدة.

لم تكن بدايات التحسس الشيعي إذاً شيعية، وإنما كانت علمانية ومتأثرة باليسار. فانخرط الشيعة المتعلمون في الأحزاب العلمانية (غالباً في الحزب الشيوعي والاشتراكي، والقومي السوري الاجتماعي) حتى أن قسماً منهم انخرط في الأحزاب المسيحية الطائفية، من قبيل “حزب الأحرار” و “حزب الكتائب”، وانخرطت نخبة منهم في الأحزاب القومية الكبرى.

إذن، خروج الشيعة في نخبتهم إلى الفكر الحديث وإلى الحياة الحديثة، وإلى محاولة الخروج من دائرة الحرمان، لم يكن على قاعدة التشيّع وإنما كان على قاعدة الحداثة. ولم يفكر أحد ـ إلا قليلاً في ما أعلم ـ أن يعيد تكوين الشيعة، ويعيد دمجهم إلى شيعيتهم من جهة، وتصحيح انتماء هذه الشيعة إلى الوطن، والمجتمع الوطني من جهة أخرى.

وبدأت ترتفع شيئاً فشيئاً نظرة تطلقها تارة شخصيات شيعية مرموقة، وتارة تطلقها جماعات أو جمعيات تشكلت على هامش التكوينات السياسية القومية واليسارية من جهة أخرى، تطرح شعار حقوق الطائفة الشيعية: حقوقها في المجال السياسي، وحقوقها في المجال التنموي. وبدأت تنشأ حركة مطلبية في هذا المجال، فانخرط فيها كثيرون.


في هذا الجو، جاء الإمام السيد موسى الصدر، وولدت بالتدريج فكرة “المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى”.

هذا المجلس ولدت فكرته انطلاقاً من جملة من المعطيات القائمة في الاجتماع اللبناني. أولاً كونه يمثل صيغة من الصيغ الشائعة بين الطوائف اللبنانية، حيث أن لكل طائفة هيئة تنظيمية تهتم بشؤونها الداخلية. هذه هي الفكرة التلقائية. الفكرة الثانية، المعطى الثاني، هو هذا التحسس الذي كان يعمر قلوب النخبة الشيعية والشباب الشيعي في لبنان، وشعورهم بالهامشية، وشعورهم بالدونية، وشعورهم بالحرمان، وعدم ثقتهم بأن الأحزاب العلمانية قادرة على أن تغير شيئاً من واقعهم. فولدت فكرة إعادة الاعتبار إلى الشيعة اللبنانيين سياسياً وتنموياً واجتماعياً، عن طريق التأكيد على هويتهم الخاصة المنفتحة على الهويات الأخرى المكونة للاجتماع اللبناني وليس المنعزلة والمتباينة عن الاجتماع اللبناني. فكان هناك واقع تنظيمي يقتضي بروز هذا المجلس لاظهار شخصية الشيعة ونيل حقوقهم في النظام السياسي.

وهذه التجربة في لبنان (تجربة المجالس الملِّية) لعلها تجربة فريدة من نوعها في العالم الإسلامي، إذ إن طبيعة تكوين الاجتماع اللبناني، من مجموعات من الطوائف والمذاهب الدينية، هي التي اقتضت ذلك نتيجة لتنظيمات العهد العثماني التي شكلت الاجتماع العثماني غير السني، الاجتماع العثماني الذي ينضوي فيه غيرالمسلمين ـ شكّلتهم في مجموعات طائفية.


ردود الفعل:


أمام فكرة المجلس، حصلت ردود فعل من نوعين:

ردود فعل سلبية، وهذه مثلتها النخبة الشيعية التي كانت مهيمنة في ذلك الحين وفقاً لصيغة 1943، والتي رأت في هذا المجلس منافساً لها على تولي شؤون الشيعة،
وعلى النظر في أمورهم، وعلى التحكم في المناصب والمواقع التي يستحقها الشيعة في النظام اللبناني. كانت ردود فعل سلبية حادة، وقادتها النخبة السياسية التي
كانت على رأس السلطة، وفي مقدمتها رئاسة المجلس النيابي.

وكان هناك (ردود فعل إيجابية) من نُخب دافعت عن إنصاف الشيعة وعن إعادة الاعتبار إليهم، وهذه النُخب التقت حول فكرة “المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى”
وحول الإمام السيد موسى الصدر ومن كان يتعاون معه ـ التفَت حولهم في سبيل دعم هذا التوجه. وهذه الفئة (مثلت قطاعا) كبيراً من القاعدة الشعبية التي كانت تحس بالحرمان، ولكنها لا تملك الوسيلة المناسبة لمقاومته.

وكانت هناك ردود فعلٍ سلبية من نوع آخر، من قبل القوى السياسية العلمانية، من قبل اليسار، ومن قبل الخط القومي الذي كان يرى في هذه الحركة طائفية يراد منها ترسيخ الكيان الطائفي والمفهوم الطائفي في النظام اللبناني، مقابل عملهم ـ فيما يزعمون ـ على إخراج لبنان من الحالة الطائفية.

كانت هناك ردود فعل متحفظة ـ على الظاهر ـ من الطائفة السنية وغيرها من الطوائف الأخرى، باعتبار أن تكوين هذا المجلس ـ على القاعدة التي أريد له أن يتكون عليها ـ يخلق منافساً على مضان النظام، وعلى فوائد النظام، وعلى مواقع النظام.

وكانت هناك فئة ـ قليلة لعله أو كثيرة ـ في الوسط المسيحي تدرك ضرورة انطلاق هذه القوة لتحقق مبدأ التوازن. كان يلاحظ أنه لابد أن يكون هناك مبدأ توازن،
وكان هناك حلم لعلًه إنشاء تحالف شيعي ماروني، ولعلَ هذا كان من السياسات الخفية للانتداب الفرنسي… فشجعت هذه الفئة على نمو هذه الفكرة وعلى مأسستها وعلى إعطائها الدعم الكافي.

هذه هي ردود الفعل التي صاحبت ورافقت انطلاق فكرة “المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى” والتي بلورت أخيراً في الشكل التنظيمي الذي أقر من قبل الدولة بموجب القانون في أيام الرئيس شارل الحلو.

لقد أنشئ “المجلس” ليكون إطاراً تنظيمياً جامعاً يجمع كل القوى الحية المتحركة المكونة للجماعة الشيعية، وقد أنشئ وأعلن وسط فرحة شعبية عارمة، وخلق آمالاً
كبيرة جعلت الشيعة يشعرون بأن أداتهم السياسية في الاجتماع اللبناني قد اكتملت، وأنها ستخلق حالة التغيير على جميع المستويات. ولكن الواقع كان على خلاف ذلك.


أولاً، حصل خطأ، في نظرنا (وهذه نقطة مطروحة في وصاياي لأجل إعادة النظر فيها)، وهو إدخال الجسم النيابي الشيعي للمجلس النيابي ـ إدخال أعضائه أعضاءً حكميين ومن غير انتخاب في جسم “المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى” إلى جانب هيئتيه الشرعية والتنفيذية المنتخبتين من الهيئة العامة. إن إدخال النواب الشيعة أعضاء حُكميين أدخل جميع انقسامات الشيعة الداخلية، بسبب تحالفات فئاتهم مع الأحزاب والطوائف الأخرى، في صميم المجلس
ومن هنا فقد ولد المجلس من أول الأمر إما أن يكون مشلولاً في اتخاذ القرارات، وإما أن يأخذ قرارات هامشية لا تقدم ولا تؤخر، وأما أن يعتمد على مبدأ الإجماع.


قلّما أتخذت قرارات جذرية في “المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى” وبعدما أتخذت فقلما كانت لها فاعلية تذكر على مستوى التنفيذ. هذه الأمور كلها بينت أن الآمال ليست بمحلها. هذا إلى جانب أمر آخر، وهو أنه على مستوى الهيئة التنفيذية لم يعتبر المجلس أداة إدارية وتنظيمية بقدر ما اعتبر منصة سياسية لكثير من الطامحين الذين يأملون بالحصول على مناصب سياسية، وهذا طبعاً أدى إلى شلل إضافي في قدرة المجلس على التعامل مع الدولة ومع النظام السياسي، ومع القوى السياسية إذ أن أي قرار يتخذه المجلس وتحاول الجهات (التي هي من داخل المجلس، سواء من الجسم النيابي أو من الجسم المنتخب) تحول دون ذلك نتيجة للطموحات الخاصة التي يسعى البعض للحصول عليها من خلال انتمائه إلى المجلس.


تبين أن الآمال ليست في محلها، وأن المجلس يواجه صعوبات وبقيت المعادلة زمناً طويلاً كما هي إلى أن أضطر المجلس إلى أن يخوض صراعاً مفتوحاً مع القوة السياسية المهيمنة وأن يحشد الطبقات الشعبية. وحصلت المواجهة الكبرى بين الجسم السياسي الرسمي الموجود في النظام، وبين الجمهور السياسي الذي يمثله المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى”، وتزامن ذلك مع بدء المشاكل السياسية التي نشأت بين لبنان وبين الفلسطينيين والقوى اليسارية التي تحالفت مع الفلسطينيين.


هذه التناقضات وهذه التجاذبات الداخلية التي أحاطت بالمجلس شلته عن العمل شللاً نهائياً. فلم تعد هناك قوة سياسية للمجلس تستطيع أن تمارس أي شكل من أشكال الضغط، لأن القوى السياسية النيابية في المجلس تهمشت وتوزعت على ولاءاتها الخاصة، والقوة المنتخبة من المدنيين لم يكن لها حول يذكر ولا تأثير يذكر على القاعدة الشعبية بحكم عدم انتماء بعضها إلى القوى السياسية، وانتماء بعضها الآخر إلى القوى السياسية.


وهذه نقطة فاتني أن أذكرها، وهي أن الهيئة المنتخبة المدنية كانت تتمثل فيها القوى الحزبية اليسارية السائدة. فالأحزاب السياسية العلمانية تسللت إلى الهيئة المنتخبة، وكان لها ممثلون، وكانت تساهم أيضاً في شرذمة الموقف وفي بلبلة الآراء، لأن لكل حزب رؤية معينة كان ممثلوه يحاولون أن يعبروا عنها في المجلس.


فكانت في داخل المجلس قوتان مفرِّقتان: إحداهما قوة النواب، والأخرى قوة الأحزاب. وفي ما عدا ذلك لم يكن للهيئة الشرعية دور يذكر في القرارات التنفيذية الخارجة عن دائرة الشؤون الشرعية الخاصة التي تتعلق بشؤون القضاء والإفتاء وما إلى ذلك. فكانت هذه الترتيبات وهذه التركيبات سبباً في شلل المجلس في هذا الظرف الحرج والخطر الذي بدأ يدخل فيه لبنان منذ أوائل السبعينيات، منذ سنة 1973، في بداية الصدامات بين الفلسطينيين وبين الدولة اللبنانية ممثلة بالجيش وبالإدارة.

إن التطورات التي نشأت نتيجة للفتنة في لبنان، وتكوين التنظيمات والميليشيات المسلحة والحرب الأهلية، أخرجت المجلس من الحياة الفاعلة اليومية في المجال السياسي. لم يعد هناك للمؤسسة دور سياسي. انحصر الدور السياسي برئاسة المجلس وتحديداً بالإمام السيد موسى الصدر. وأعتقد أنه أدرك، كما أدركتُ، أن هذه المؤسسة الأهلية المدنية للمسلمين الشيعة، في الظروف التي نشأت، لم تعد ذات فاعلية تذكر في تكييف الرأي العام، وفي التأثير على القرارات وعلى الاتجاهات العامة. نعم، بقي شعار حقوق الطائفة سائداً، ولكن دون جدوى تذكر.


وفي هذه المرحلة اتجه الإمام موسى الصدر، واتجه العمل العام، نحو القضايا اللبنانية والعربية العامة: القضية الفلسطينية والمقاومة من جهة، وإصلاح النظام السياسي برمته من جهة أخرى. وانخرط المجلس، إلى جانب الحركة المطلبية الشيعية، في الحركة المطلبية اللبنانية العامة: إصلاح النظام السياسي كما قلنا، قضية عروبة لبنان، وعلاقات لبنان العربية، ومسؤولية لبنان عن تحرير فلسطين، وما إلى ذلك، وقضايا الحريات والديموقراطية والتمثيل وصحة التمثيل، وكل الشعارات التي كانت تتداول، ومن أهمها شأنا كان (شعار) إلغاء نظام الطائفية السياسية.

وانشغل، الإمام موسى وأنا وبعض الأخوة الخواص في مكتب المجلس، بوضع صيغ إصلاحية للنظام السياسي، ووضعت عدة صيغ كان أبرزها وأنضجها صيغة ما نسميه “صيغة 1977″ التي أرسينا فيها المبدأ الأساس والأهم ـ فيما أعتقد ـ في تاريخ لبنان السياسي، وهو أن “لبنان وطن نهائي لجميع بنيه” لقطع دابر أية مخاوف مسيحية من قضايا الذوبان والاندماج.


هذا المبدأ هو من المبادئ التي يدين بها لبنان وشعب لبنان للفكر اللبناني الشيعي ولمؤسسة “المجلس الإسلامي الأعلى”. والحقيقة أن هذا المبدأ وضع ليس فقط استجابة وترضية للمسيحيين، بل كان ضرورة فيما نعي ـ ولا أزال أعتقد بذلك إلى الآن ـ ضرورة للاجتماع اللبناني ولبقاء كيان لبنان، ليس لمصلحة لبنان وشعبه فقط، وإنما لمصلحة العالم العربي في كثير من الأبعاد، حتى لمصلحة جوانب كثيرة من العالم الإسلامي، ونحن نمر في حقبة تاريخية مفصلية تتعلق بقضايا التنوع والتعددية السياسية وما إلى ذلك، بالإضافة إلى النظر إلى ضرورة وجود وفاعلية المسيحيين في لبنان.


الفاعلية المسيحية في لبنان والشرق


من الوصايا الأساسية التي أركز عليها بالنسبة إلى المسلمين اللبنانيين، بالنسبة إلى العرب جميعاً، هي الحرص الكامل التام على ضرورة وجود وفاعلية المسيحيين في لبنان، وعلى تكاملهم وعلى شعورهم بالانتماء الكامل والرضى الكامل، وعلى عدم أي شعور بالإحباط، أو بالحرمان، أو بالنقص، أو بالانتقاص، أو بالخوف على المستقبل، وما إلى ذلك. وهذه الرؤية ليست قائمة على المجاملة وعلى الحس الإنساني فقط، وإنما هي قائمة على حقائق موضوعية أساسية لا بد من مراعاتها.


وينسحب على هذه القضية التي بدأت تثير قلقاً متزايداً في الأوساط المسيحية العربية والأجنبية، وهي وجود المسيحية في الشرق، وحضور المسيحية في الشرق. وأنا أرى أن من مسؤولية العرب والمسلمين أن يشجعوا كل الوسائل التي تجعل المسيحية في الشرق تستعيد كامل حضورها وفاعليتها ودورها في صنع القرارات وفي تسيير حركة التاريخ، وأن تكون هناك شراكة كاملة في هذا الشأن بين المسلمين والمسيحيين في كل أوطانهم وفي كل مجتمعاتهم. ومن هنا فإني أشعر بأن المراجع الدينية الإسلامية الكبرى مسؤولة عن هذا الأمر، وأن المراجع الفكرية والتوجيهية في الإعلام وفي الثقافة وغيرهما يجب أن تركز على هذه النقطة بكل ما امكن من قوة وفاعلية.


موضوع إلغاء الطائفية السياسية في لبنان


هذه وصية بالنسبة إلى موضوع إلغاء الطائفية السياسية
وهذا شعار من الشعارات الثابتة في السياسات اللبنانية، وقد تبنيناه، تبناه المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى”، وتبنيناه شخصياً على مدى سنوات طويلة، وعملنا بصيغ متنوعة، بالتعاون مع كثيرين، على بلورة هذا الشعار بمشروع للنظام السياسي في لبنان لا يقوم على مبدأ الطائفية السياسية.


وقد وضعت مشروعي الخاص في هذا الشأن، “مشروع الديموقراطية العددية القائمة على مبدأ الشورى”.


ولكني تبصرت عميقاً في طبيعة الاجتماع اللبناني، وفي المجموعات المكونة للمجتمع اللبناني، وفي طبيعة النظام البرلماني، النظام الديموقراطي البرلماني، الذي يتميز بخصوصيات معينة نتيجة للتنوع الطائفي… وتبصرت عميقاً في تفاعلات الفتنة اللبنانية، وفي خفايا ما تحمله في ثناياها أفكار القيادات في هذه الطوائف سواء أكانت قيادات سياسية أو قيادات دينية أو قيادات ثقافية، على تفاوت ما بين هنا وهناك… تبين لي أن إلغاء الطائفية السياسية في لبنان، يحمل مغامرة كبرى قد تهدد مصير لبنان، أو على الأقل ستهدد استقرار لبنان، وقد تخلق ظروفاً للاستقواء بالخارج من هنا ومن هناك، ولتدخل القوى الأجنبية من هنا ومن هناك ولذلك فإني أوصي الشيعة اللبنانيين بوجه خاص، وأتمنى وأوصى جميع اللبنانيين مسلمين ومسيحيين، أن يرفعوا من العمل السياسي، من الفكر السياسي، مشروع إلغاء الطائفية السياسية، لا بمعنى أنه يحرم البحث فيه والسعي إليه، ولكن هو من المهمات المستقبلية البعيدة، وقد يحتاج إلى عشرات السنين لينضج بحسب نضج تطور الاجتماع اللبناني وتطورات المحيط العربي بلبنان.


أوصي بالثبات والالتزام بنظام الطائفية السياسية، مع إصلاحه. وأعتقد أن صيغة “الطائف” هي صيغة نموذجية في هذا الشأن، والنظام السياسي اللبناني الذي بني عليها هو نظام سليم، لولا ما شابه من بعض الأخطاء سواء في صياغة “وثيقة الطائف”، في صياغة “اتفاق الطائف” وما تفرع عنه، أو في مجال التطبيق.

نحتاج إلى جهد وطني مخلص للنظر في العيوب والثغرات الموجودة في نظامنا الطائفي القائم على “اتفاق الطائف”، والذي تقوم الدولة القائمة الآن عليه.

نحتاج إلى تبصر عميق في اكتشاف هذه الأخطاء، وإصلاحها، وإبقاء الباب مفتوحاً لتدارك كل خطأ.


أعتقد أننا بهذا سنحقق للبنان استقراراً وإمكانات كبرى للاندماج الاجتماعي، وللثقة المتبادلة بين مجموعاته، ولتسريع حركة النمو والتقدم وأعتقد أن لبنان بهذا سيبقى منارة ونموذجاً لكل المجتمعات الأخرى التي تتميز بالتنوع الشديد، إذا وجد مجتمع من هذا القبيل في لبنان.


عودة إلى توصية الشيعة في جميع أوطانهم

في هذا الصدد، وإذ أوصي الشيعة اللبنانيين بالخصوص في لبنان، وأوصي المسلمين جميعاً شيعة وسنة بهذا الخصوص في لبنان، فإن وصيتي الثابتة للشيعة العرب في كل وطن من أوطانهم، وللشيعة غير العرب خارج إيران (إيران هي دولة قائمة بنفسها)… أوصي الشيعة في كل مجتمع من مجتمعاتهم، وفي كل قوم من اقوامهم، وفي كل دولة من دولهم، ألا يفكروا بالحس السياسي المذهبي أبداً، وألا يبنوا علاقاتهم مع أقوامهم ومع مجتمعاتهم على أساس التمايز الطائفي وعلى أساس الحقوق السياسية والمذهبية.


المطلوب من الأنظمة التي تضم مجموعات متنوعة أن تعترف بالهوية الدينية والمذهبية لكل مجموعة من المجموعات.


وأما بالنسبة إلى الموضوع السياسي، فأكرر وصيتي الملحة بأن يتجنب الشيعة في كل وطن من أوطانهم شعار حقوق الطائفة والمطالبة بحصص في النظام.

وأوصيهم وصية مؤكدة بألا يسعى أي منهم إلى أن ينشئ مشروعاً خاصاً للشيعة في وطنه ضمن المشروع العام، لا في المجال السياسي أو الاقتصادي أو التنموي.


أوصيهم بأن يندمجوا في نظام المصالح العام، وفي النظام الوطني العام، وأن يكونوا متساوين في ولائهم للنظام، والقانون، وللاستقرار، وللسلطات العامة المحترمة.


تُرتكب مظالم بطبيعة الحال من بعض الأنظمة في حق فئات الشيعة. هذه المظالم يجب أن تدار وتساس بحكمة. لا أوافق ولا أرجح أن تقوم حركات احتجاجية شيعية محضة. كل حركة سياسية احتجاجية أو مطلبية للشيعة تكون محقة، يجب أن يبحثوا بكل السبل عن أن يكون لهم شركاء فيها من أقوامهم وشعوبهم والجماعات السياسية التي ينتمون إليها. وأكرر وصيتي لهم ألا ينشئوا أية مواجهة أمنية أو سياسية مع أي نظام من الأنظمة.


طبعاً هناك بعض الاستثناءات الشاذة، والتي أبرزها الآن أمام أعيننا استثناء العراق. العراق يعتبر حالة شاذة، والحركة السياسية المطالبية الموجودة فيه ليست في الحقيقة حركة الشيعة، إنما هي حركة الشعب العراقي. ولذلك فإن وصيتي بالنسبة إلى هذا الموضوع لا تشمل العراق.

نعم، أقول للقوى الشيعية العراقية المعارضة التي تبحث عن مخرج، أنه لا يجوز أن تجد مخرجاً شيعياً، أن تبحث عن مخرج شيعي، لأن هذا يضر أكثر مما ينفع.


ولا يجوز أن تبحث عن مخرج لا ينسجم مع توجهات المحيط العربي حول العراق، ولا يجوز أن تبحث عن مخرج يتهم الشيعة العراقيين بأنهم ملحقون بدولة أخرى.


لا بد لكل مخرج من المخارج لإصلاح النظام السياسي في العراق، ولإعادة استقرار العراق ولاستعادة دوره، لا بد من أن يتم باتفاق بين الجميع… ويا حبذا، ويا حبذا، ويا حبذا، لو أن الدول العربية الفاعلة تمكنت من أن تكون رؤية بما يشبه “مؤتمر الطائف” الذي عقد من أجل لبنان، ولعل الله إذا مد في الأجل أن يرشدني إلى خير السبل في هذا الشأن للتداول مع بعض القادة الكبار والمسؤولين الكبار من إخواننا الحكام العرب في هذه الفكرة، لعل الله يجعل لنا فرجاً ومخرجاً مما نعانيه،ويفرج عن العراق وشعبه ويحرر العراق من هذه الوصاية ومن هذه الهيمنة الأجنبية الأمريكية التي دمرته، والتي تمتص حياته تحت شعار حصار النظام، بينما الحصار هو للشعب.


عودة إلى موضوع إلغاء الطائفية السياسية في لبنان


هذه الوصايا أرجو أن تكون موضع عناية. وأعود فأقول: إني الآن في الوضع الحاضر ـ وقدأعلنت هذا عدة مرات في الإعلام العام ـ إنني لا أوافق على طرح مشروع إلغاء الطائفية السياسية بأي وجه من الوجوه، وأدعو إلى سحب هذا المشروع من التداول، وتركيز الجهود للنظر في العيوب والنواقص التي نعاني منها في نظامنا الطائفي لنصلحها. فالمطلوب هو إصلاح نظام الطائفية السياسية، وليس إلغاء نظام الطائفية السياسية. والصيغة التي تطور إليها نظام الطائفية السياسية نتيجة لاتفاق الطائف، هي صيغة نموذجية في رأيي، ينبغي التركيز على إصلاحها، وعلى تنفيذها تنفيذاً أميناً، لتحقق غاياتها المرجوة منها.

ولا ننسى أن هذه الصيغة التي اعتبرها البعض مؤقتة، ونحن اعتبرناها مؤقتة ـ أعتقد ـ في حينه، حينما أعلن الاتفاق وووجه بمعارضة كبيرة داخل الطائفة الشيعية… أنا رفعت شعار أنه اتفاق الضرورة… والآن أقول: هو ليس اتفاق الضرورة، هو اتفاق الاختيار، وهو اتفاق مناسب لطبيعة لبنان، لأنه يوافق ويحقق جميع الوسائل الممكنة للاستقرار والتقدم والازدهار…

والحمد لله رب العالمين.


الأمانة العامة للقمة الروحية اللبنانية


من الوصايا المهمة في نظري هي إنجاز “الأمانة العامة للقمة الروحية اللبنانية”. وقد سبق في اجتماع “بكركي” الشهير أن اقترحت هذا الاقتراح وقُبلَ بنسبة عالية من إخواننا رؤساء الطوائف في ذلك الاجتماع، لأننا في لبنان ـ على مستوى الطوائف وعلى مستوى المجتمع ـ نواجه نوعين من المشاكل ونوعين من القضايا:


قضايا طائفية داخلية تتصل بالتنظيم الداخلي وبالشؤون الدينية وما إلى ذلك، وهذه من شؤون المؤسسات ولا دخل لمؤسسة في شؤون مؤسسة أخرى.


وهناك القضايا الوطنية العامة، التي لا تختص بطائفة، ولا تختص بمرحلة، وبعضها يتجاوز لبنان هذه القضايا تمس كيان الشعب اللبناني، وتمس مصالح الشعب اللبناني، وتمس كيان الدولة اللبنانية. وفي هذه الحالة، الذي يجري هو أن بعض القيادات الطائفية تتصدى لهذه القضايا بصورة منفردة وبدون مشورة، أو بمستوى من المشورة لا قيمة له. وفي نظرنا أن هذه القضايا الوطنية العامة، حينما يراد لها أن تبحث وتكون مجالاً للحوار على مستوى المجتمع، خارج مؤسسات الدولة فلا بد من أن تخضع للمشورة بين قيادات المجتمع اللبناني، وفي مقدمتها بطبيعة الحال مؤسسات الطوائف.


من هنا نحن نصر على تشكيل هيئة قانونية معترف بها من قبل المرجعيات الطائفية في لبنان، تكون بمثابة “الأمانة العامة” التي ترصد وتراقب وتواكب التقلبات السياسية العامة ذات الشأن الوطني العام، وتتلقى من مرجعياتها التوجيهات في هذا الشأن، لتكون مجالاً للمراجعة وللمشاورة فيما بينها، وتكون هي وسيلة المشاورة في ما بين القيادات، لأجل تكوين رؤية مشتركة يمكن أن يوجه من خلالها خطاب وطني واحد جامع، أو إذا لم يتسنَّ ذلك يتم الامتناع من اتخاذ مواقف تسبب الانقسام الوطني وتخلق توترات طائفية داخل المجتمع، من دون أن يكون لذلك أية فائدة، كما لاحظنا حصول ذلك في الفترة الأخيرة، حينما أثيرت عدة قضايا، في مقدمتها قضية الوجود السوري في لبنان وما يتعلق به، ومن جملتها قضايا أخرى أيضاً، ما يسمى قضايا حريات، وما إلى ذلك.


هذه الأمور نعتقد أنه لا يصلح أن تنفرد أية قيادة طائفية باتخاذ موقف منها منفرد، أو اتخاذ موقف تفرضه على الرأي العام… والحمد الله رب العالمين.
الأمانة العامة للقمة الروحية الإسلامية ومما يتصل بهذا الموضوع، “الأمانة العامة” التي شكلناها، “الأمانة العامة للقمة الروحية الإسلامية”. لقد تشكلت هذه الأمانة العامة من أشخاص نثق بهم ونعتمد عليهم، ولكن للأسف حتى الآن لم تأخذ دورها اللازم، وأنا أصر في وصيتي على تفعيل دورها وعلى إعطائها شخصية متميزة وفاعلة لتنسيق الأنشطة بين المسلمين…


هذا هو الشريط الأول من الأشرطة التي أسجل عليها وصاياي السياسية العامة، وسأبدأ بالشريط الثاني لتتمة الحديث عن الأمانة العامة والقمة الروحية الإسلامية…

الرد مع إقتباس
قديم 02-04-2015, 08:31 PM
الصورة الرمزية لـ رحيق مختوم
رحيق مختوم رحيق مختوم غير متصل
عضو نشط وفعّال
 

رقم العضوية : 95147

تاريخ التّسجيل: Jul 2011

المشاركات: 2,153

آخر تواجد: 06-04-2018 12:45 PM

الجنس: ذكر

الإقامة: النجف الاشرف

بسم الله الرحمن الرحيم


هذا هو الشريط الثاني من الأشرطة التي نسجل عليها وصايانا العامة السياسية والاجتماعية وغيرها للشيعة اللبنانيين والعرب ولسائر اللبنانيين، وقد بدأنا بتسجيله في مساء يوم الخميس، الثاني من شهر شوال من سنة 1421هـ اليوم الثامن والعشرين من شهر كانون الأول لسنة 2000م.


ونتابع حديثنا في هذه الوصية عما ختمنا به الشريط الأول، وهو الإلحاح على تفعيل دور ومؤسسة “الأمانة العامة للقمة الروحية الإسلامية في لبنان”، لأنها ضرورة من الضرورات التنظيمية للمسلمين في الشأن الإسلامي الخاص، وفي الشأن الوطني العام.


وأكرر ـ للمرة الثالثة على ما أظن في هذه الوصايا ـ على الشيعة اللبنانيين أن يندمجوا في محيطهم الإسلامي اللبناني اندماجاً كاملاً، وألا يقوموا بأية خطوة تمايزهم عن غيرهم من إخوانهم المسلمين اللبنانيين، وفي نفس الوقت، هذا الاندماج لا يكون على قاعدة طائفية مذهبية، وإنما يكون منسجماً مع الاندماج العام في الوطن مع الشعب اللبناني كله وعلى قواعد الثوابت الميثاقية اللبناني، التي تؤكد بالدرجة الأولى على أن المسيحية في لبنان جزء مقوم للبنان، كالإسلامية في لبنان، وأن لبنان لا يقوم إلا بالتكامل، وإلا بالعيش الواحد، وليس العيش المشترك فقط… والحمد لله رب العالمين.


الجامعة الإسلامية في لبنان


أسجل هذه الوصية المتعلقة بالجامعة الإسلامية في لبنان، في ليلة السبت، ليلة الثلاثين من كانون الأول سنة 2000 ميلادية، في “باريس”، ونحن في منزل الأخ النبيل الشيخ محمد مهدي التاجر.


كان تأسيس جامعة أهلية من أحلام الشيعة، وقد سعوا إلى تأسيسها منذ أيام الاستعمار البريطاني في الهند، كتعبير عن الذات، وتعبير عن الخصوصية، وفشلت بطبيعة الحال.


المحاولة فشلت، وأعيد أحياؤها مرات عدة كان أبرزها أيام المرحوم السيد محسن الحكيم، المرجع الديني الشهير، حيث تأسست لها هيئات، وجمعت لها أموال واشتريت أرض كبيرة بين الكوفة والنجف، ووضعت نظمها وأنشئت بعنوان “جامعة الكوفة”، وذلك لتكون رافعة للحضور الشيعي الإسلامي العربي في العراق ولتكون نافذة على تحديث وتطوير وضع الشيعة العراقيين وغيرهم.


ولكن، وبكل أسف، الأحداث التي عصفت بالعراق، والروح الطائفية التي غلبت على النظام العراقي، أفشلت هذا المشروع في أيام الرئيس عبد السلام عارف، حيث سحبت الإجازة، وصودرت الأموال، وصودرت الأراضي، وماتت الفكرة.


وحينما أسس “المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان”، كان من مقاصده إنشاء هذه الجامعة. ولكن الظروف السياسية الأمنية التي مرت بلبنان، والتي أشرنا إلى بعضها فيما مضى، وأدت إلى تهميش “المجلس”، أدت في الوقت نفسه بصورة أكبر إلى تهميش مشروع الجامعة. وفي حينه، أعتقد أن الإمام السيد موسى الصدرقد صرف النظر عن السعي لهذا المشروع، لأنه في نظرة لا يتمتع بالأولوية التي يتمتع بها العمل السياسي والشأن السياسي العام.


وماتت الفكرة، ولكنها بقيت حية في ضميري وفي قلبي، وقد أخذت منى أوقاتاً كثيرة في التفكير، وفي وضع الأطر، أو تصور الأطر، إلى أن حقق الله عز وجل العزيمة واتخذت قراراً بإنشائها. وبدأنا بالمعاملات اللازمة لذلك مع النظام، مع السلطات اللبنانية.


ومما فاجأني وآلمني أني خُذلت في هذا المشروع خذلاناً كبيراً من القوى الفاعلة في الطائفة الشيعية بالدرجة الأولى، ووجهت بلا مبالاة أليمة من جهات أخرى.


ولكني صممت على المشروع، واستمررت فيه، وعملت له، إلى أن قيض الله سبحانه وتعالى إنجازه، بعد أن وضعت فيه كل ثقلي السياسي والمعنوي وكل علاقاتي. ولا أنسى هنا أن أشكر الدور الرائد الذي قام به في إنجاز هذا المشروع فخامة الرئيس إلياس الهراوي ودولة الرئيس رفيق الحريري، وأشخاص آخرون آمل أن استحضر أسماءهم… جزاهم الله خير الجزاء.

وقد كانت فكرة “الجامعة” حينما أنشئت ترتكز على أنها إحدى مكونات الطائفة الشيعية في لبنان على الصعيد المذهبي. ولكني كنت أفهم من هذا المشروع أكثربكثير، فيمكن لشخص أو جهة شيعية أن تنشئ جامعة، ولكن لا يجوز أن تكون جامعة مذهبية أو طائفية أو دينية خاصة، بل يجب أن تكون جامعة لتندمج في تكوين الاجتماع اللبناني العام، وتقوم بدورها في البناء الإسلامي العام، ودورها الوطني اللبناني العام.


وهكذا صممت على أن تكون الجامعة قوة تغيير في المجتمع، وليست مجرد معهد لتخريج حملة الشهادات الذين تُقيض لهم شهاداتهم فرصة العمل والكسب.

ويجب أن تكون جامعة لبنانية وطنية إسلامية عامة، في مستوى قياداتها الإدارية والعلمية والتنظيمية، وفي مستوى جسمها الطالبي، ووضعنا هذا منهاجها.


من جهة ثانية صممت، ولا أزال، على ألا تكون مجرد جامعة عادية تعطي شهادات تمثل الحد الأدنى من الخبرة العلمية والاختصاصية، بل أن تبني شيئاً فشيئا سمعتها العلمية الراسخة وجديتها ورصانتها، على مستوى أرقى جامعات العالم. ولذلك كنت أقول للهيئات الاستشارية التي أتعاون معها: “التمسوا وابحثوا عن أعلى المقاييس، وأصعب المقاييس الأكاديمية، وطبقوها في هذه الجامعة”، وهكذا كان.


كما أننا في هذا السبيل لم نحاول أن نكتفي أو أن نقتصر على الحقول العلمية المألوفة في الجامعات اللبنانية، في الهندسة، وفي الطب، وفي غيرها، بل التمسنا الحقول العلمية والخبروية التي ليس لها مثيل في لبنان، فأنشأنا كليات وأقساماً في هذه الكليات تعنى بجوانب من الخبرة والمعرفة التي يفتقر إليها لبنان والعالم العربي وسوق العمل فيهما، لكي ترتقي هذه الكليات إلى مدارج القرن القادم في الأقل، وأن تكون هذه الكليات وهذه الأقسام ـ كما قلت ـ قوة تغيير وتحديث وتكوين للمجتمع في مجال التنمية وفي مجال الأبحاث العلمية، هذا فيما يتعلق بالجوانب العلمية. أما فيما يتعلق بالجانب الديني، وبالجانب الديني العام، وبالجانب الإنساني فقد كانت لنا نظرة نحاول أن نطبقها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لها.


في الجانب الديني، أنشأنا “كلية الاجتهاد والعلوم الإسلامية” لتكون معنية بالفقه المقارن وقضايا الوحدة الإسلامية، حيث أننا لاحظنا أن العالم المسلم الديني وخاصة الشيعي، هو جاهل جهلاً تاماً بمذاهب الإسلام غير مذهبه الخاص، وهو لا يعقل شيئاً يذكر فيما يتعلق بالأصول العامة والخاصة للفقه المقارن.


فقررنا أن يكون مجال الدراسة هو مجال الفقه المقارن بين المذاهب، لتخريج علماء ـ إلى جانب تخصصهم العالي في مذاهبهم الخاصة ـ يكون لهم تخصص عالٍ ايضاً في مجال الفقه المقارن، تمهيداً لنشوء جيل من المجتهدين العاملين في الحق الإسلامي العام، لا على الصعيد المذهبي وإنما على صعيد الشريعة الإسلامية العامة، مقارنة بالقوانين الوضعية، ولجعل الشريعة جزءاً من الهيكلية القانونية الحقوقية في الفكر القانوني العالمي.


إلى جانب ذلك، تهتم الكلية بقضايا الوحدة الإسلامية على قاعدة المشروع الذي ذكرناه في عدة من أبحاثنا، وهو إعادة توحيد “السنة النبوية” ما ورد من طريق أئمة أهل البيت (ع) أو ما ورد منها من طريق الصحابة. وهذه “السنة” التي تنقسم الآن إلى قسمين، يأخذ الشيعة بجانب منها هو سُنة أهل البيت، ويأخذ السنة بجانب منها وهو سنة الصحابة ( أهل السنة يأخذون بما صح عن آل البيت ، الراصد )، وقلما يلتقيان. وقد وضعنا الأساس النظري الصحيح إن شاء الله لتوفير هذه السنة. هذافيما يتعلق بالجانب الإسلامي.


أما فيما يتعلق بالجانب الديني العام، فتعنى هذه الجامعة بعلم الأديان المقارن وبالحوار الإسلامي ـ المسيحي: الحوار الإسلامي المسيحي على مستوى لبنان والعالم العربي في الأقل. وهناك طموح لأن تكون هناك مشاركة لهذه الجامعة في الحوار الإسلامي ـ المسيحي على مستوى العالم لأننا نعتبر أن هذا الحوار الجاد والبناء ضرورة من ضرورات المرحلة الحضارية العالمية.


بالنسبة إلى لبنان، هو ضرورة حيوية يومية، والعالم الديني المسلم يجب أن يكون ملماً بأصول هذا الحوار وبقواعده، هذا إلى جانب علم الأديان المقارن الذي لا بد أن يلم به العالم المسلم.


ومن مقاصد هذه الكلية في “الجامعة الإسلامية” تحديث علم الكلام الإسلامي الذي مضى عليه قرابة أو أكثر من ألف عام وهو لا يزال يدور حول قضايا ومواضيع لم يعد لها أية علاقة بالحياة اليومية والعامة للإنسان في عصرنا، ولم يعد لها أي علاقة بالمشكلات الحضارية والحياتية التي تواجه هذا الإنسان، ولم يعد لها أية علاقة بالشبهات والأفكار التي أثارها تقدم العلم وتطور فلسفة العلم في عصرنا.


هذه الأهداف، باختصار، تقتضي أن تكون الجامعة محصنة من تأثير وأهواء وهيمنة السلطة السياسية، وألا تكون مجالاً للتعيينات النفعية، وألا يؤدي بها ذلك إلى انحطاط مستواها العلمي إلى مستوى هزيل.


وصيتي المؤكدة لمن يوفقه الله ليتولى زمام هذه المؤسسة أن يكون حريصاً على هذه الأهداف، وعلى تحصينها من هذا الخطر… والحمد الله رب العالمين.

الشيعة ومقولة الأقليات في الشرق


نسجل هذه الوصية في منتصف ليل الاثنين ـ الثلاثاء، السابع من شهر شوال من سنة 1421

للهجرة النبوية الشريفة، الثاني من الشهر الأول من سنة 2001م، في منزلنا في “شاتيلا”.

وهذه الوصية تتعلق بمقولة الأقليات التي لها تاريخ قديم، منذ بدأ الغرب يتعامل مع الشرق على قاعدة الاستيلاء والاستحواذ والتفتيت الداخلي للجماعات، على أسس عرقية ودينية ومذهبية. وقد تفاقم هذا التوجه في السنوات الأخيرة نتيجة لجملة من العوامل أبطأت من عملية التطور أو التغير الطبيعي.


ولكن في الحقيقة، العوامل الأساسية هي عوامل سياسية مصطنعة، تحركها القوى الكبرى، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، تحت ستار العولمة وما أشبه ذلك. وهذه الدعوة تهدف إلى إثارة الفوارق الثانوية أو الأساسية داخل كل جماعة سياسية في دولة أو في مجتمع، وتدفع بها نحو المطالبة بتمايزات خاصة بها، تجعلها ثغرة هشة أو نقطة هشة في البناء الوطني العام لتلك الدولة وذلك المجتمع.


إن القوى العظمى، سواء في العالم الغربي أو في أماكن أخرى من آسيا، تركز على التنوعات الموجودة داخل المجموعات الوطنية والقومية الأخرى، وتركز على حقوق هذه الأقليات. وهذه القوى حينما تنشئ الهيئات وتعقد المؤتمرات والندوات، فإن حافزها الحقيقي ليس إطلاقاً تحري العدالة في إنصاف هذه الأقليات مما يصيبها من الأكثرية التي تعيش بينها، وإنما هدفها هو إعادة تقسيم المجتمعات الوطنية في العالم الثالث تمهيداً لبث الفتن بينها، والسيطرة عليها، واقتطاع أجزاء منها تتعامل معها ضد أوطانها وضد مصالحها العامة.


من الأخطار التي تحيق بوجود المسلمين الشيعة على مستوى الأمة الإسلامية أو على مستوى كل دائرة أقليمية ـ ونتحدث خاصة على مستوى العالم العربي ـ هو إيقاع الشيعة في هذا الفخ، هو إشعارهم بأنهم يمثلون أقلية في المسلمين، وأنهم مضطهدون هنا وهناك، لأنهم أقلية، وأن عليهم أن يجتمعوا وينظموا صفوفهم ويبلوروا مصالحهم على أساس أنهم أقلية، وأن يستعينوا بالأجانب في الدول الأجنبية، أو بالمؤسسات التي أنشأتها القوى العظمى في نطاق الأمم المتحدة أو غيرها لأجل رعاية ما يسمى حقوق الأقليات. ونعلم أنه منذ سنتين أو ثلاث سنوات، بدأت الولايات المتحدة تسن قوانين خاصة بها، تعطيها السلطة والصلاحية للتدخل بصورة منفردة في هذه الحالات، ومنها “قانون حرية الأديان” وما إلى ذلك.


ومن هنا، نحن وضعنا قاعدة نتمسك بها، وهي أن الشيعة ليسوا أقلية في العالم الإسلامي، وليسوا أقلية في الوطن العربي، وكذلك هو شأن المسيحيين أيضاً في العالم العربي. لذلك فإن أية دعوة لحماية الأقليات، وإنصاف الأقليات، هي مخاطرة كبرى لا يجوز السير فيها، وينبغي التوقف عندها.


وهناك قد تثار قضايا الاضطهاد والحرمان التي يتعرض لها الشيعة في كثير من أوطانهم في العالم العربي وغيره. ونقول: نعم، إن هذه المظالم موجودة، وإن هذا الحرمان موجود، ولكن التغلب عليه لا يكون بالاستجابة لدعوات حقوق الأقليات، وإنما يكون بالعمل السياسي الإنساني الدائم لتوثيق عرى الاندماج، بجميع سبل الاندماج، في الحياة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية في أوطانهم، وفي توثيق نظام المصالح العام، وفي زيجات مختلطة، وفي كل شئ يمكن أن ينشئ شبكة مصالح عامة للمجتمع، يكون الشيعة جزءاً من نسيجها لا ينفصم.


وها نحن أمام تجربة شيطانية نحاربها وتحاربنا، فنرى كيف تعمل إسرائيل لتندمج مع محيطها ولتكون جزءاً منه، ولئلا تكون شاذة عنه. فهي بعد جميع حروبها لجأت أخيراً إلى الطريق الذي لا طريق غيره، وهو الاندماج في نظام المصالح العام لكل وطن عربي، ولمجموع الأوطان العربية، لتكون جزءاً لا يستغنى عنه في عملية سيرورة الحياة والتنمية.


وصيتي إلى أبنائي الشيعة في لبنان وفي سائر العالم العربي، وصيتي لهم ألا يقعوا في هذا الفخ أبداً، وأن يرفضوا أية دعوة لاعتبار أنفسهم أقلية، تحت أي إغراء من الإغراءات أو سمة من السمات، لأنهم لن ينتفعوا إطلاقاً بهذه الدعوة، بل سيكونون سبباً لإضعاف البنية الوطنية لكل مجتمع يجتمعون إليه، وفي إضعاف وحدة الأمة الإسلامية على المستوى العربي العام، وعلى المستوى الإسلامي العام. وبدل أن يحصلوا على اعتراف منصف لوضعهم المذهبي، أو على إنصاف سياسي في وضعهم السياسي، فإنهم في الأقل لن يربحوا شيئاً، وربما سيزداد وضعهم تأزماً لأنهم بعملهم هذا سيخلقون مخاوف وهواجس عند المسلمين الآخرين وسينظر إليهم وكأنهم فئة موالية للأجنبي.


هذه النقطة أرجو أن تكون موضع عناية واعتبار من كل ذوي الرأي الشيعة في العالم العربي والإسلامي. وأنا أعلم وأعرف أن هناك شخصيات ـ قسم منها نحسن الظن به ونحترمه ـ قد اندفعت في هذا التيار إما بداعي الغيرة على مصلحة الشيعة، أو بدواع أخرى لا يخلو منها الدافع الشخصي، دافع إيجاد منصة ووسيلة للدخول في العمل العام عن طريق هذا المشروع. هذا الأمر آمل أن يعاد النظر به بصورة جذرية، ولو بالدعوة إلى مؤتمر مصغر لأجل أن تبحث فيه طريقة الخروج من هذا الفخ الذي بدأ البعض يقع فيه.


ومن هنا فأنا لا أميل إطلاقاً، بل أرفض إنشاء جمعيات تحت شعار حقوق الإنسان الشيعي، أو حقوق الشيعة، أو ما شابه ذلك، وتسجيلها في مؤسسات منتمية ومتفرعة من الأمم المتحدة، وإعطائها دوراً في ما يسمى الهيئات غير الحكومية، وجعلها أداةً في إثارة المطالب هنا أو هناك عند كل حادث من الحوادث. هذه وصية أساسية أرجو أن تؤخذ بنظر الاعتبار.


وأما المظالم التي يتعرض لها الشيعة بين حين وآخر، سواء كانت على المستوى المذهبي أو على المستوى السياسي، مستوى الحرمان السياسي، فقد بينت في بعض الوصايا السابقة، وأكرر البيان الآن، أن العمل لها يكون بالمزيد من كسب ثقة الآخرين، ومن تأكيد إسلامية الانتماء، ومن تأكيد عدم وجود أي مشروع منفصل عن المشروع الوطني العام لكل مجتمع، وعدم وجود نظام مصالح منفصل عن نظام المصالح العام لكل مجتمع.


هناك مشكلة لا تزال حية في بعض الأوساط المتعصبة في التيارات الوهابية، وهي تعمق الموقف السلبي المذهبي. هذا الأمر يجب أن يواجه من جهة بالصبر، ومن جهة بالاستعانة بالتيارات الإسلامية السنية المستنيرة، والتي قطعت شوطاً كبيراً في رؤيتها الإسلامية الصافية. وأعتقد أن هذا الأمر ـ بعد زمان قد يطول، ولا أقول قصير، ولكني لا أراه طويلاً جداً ـ هذا إلى زوال .


وحينما نلاحظ ونقارن بين ما كانت عليه الحال قبل عقدين من السنين مثلاً وما عليه الحال الآن في جميع أنحاء العالم الإسلامي بالنسبة إلى نظرتهم إلى الشيعة وإلى وضعهم المذهبي، فسنجد فرقاً واضحاً بين الحالين، وهو يشكل دليلاً واضحاً على أن الأمور تسير باتجاه سليم وباتجاه الاعتراف بالوضع المذهبي للمسلمين الشيعة من جهة، وبحقهم في الإنصاف والعدالة في المجال السياسي وفي المجال التنموي من جهة أخرى.


ومن هنا فإننا نشجع بقوة على دعم أي بادرة يقوم بها أي نظام حكم في العالم العربي نحو الديمقراطية، ونحو إقامة أي شكل من أشكال الشورى، وألا يطالب بالديموقراطية في صيغها العليا بل أن يسير الأمر رويداً رويداً، وأن يحقق هذا النمو السياسي وهذا التكامل السياسي رويداً رويداً.


ومن هنا اتخذنا قرارنا بدعم التوجه الذي أقدم عليه سمو أمير البحرين بتحديث النظام السياسي، وتحويله إلى ملكية دستورية تقوم على أساس مجلس منتخب ومجلس أعيان معين، وقوانين تحدد الصلاحيات وتحدد الحدود. وهذا الأمر نأمل أن ينال عناية الجميع، في مقابل بعض الاعتراضات، إما سيئة النية أو قصيرة النظر، التي لا تقبل بهذا المقدار من التطور، وتريد وضعاً انقلابياً كاملاً. وهذه التيارات الحزبية خبرناها على مدى العشرين سنة الماضية، فلم نجد منها تأثيراً يذكرفي تحسين أوضاع الشيعة، بل زادت الأمر سوءاً في كثير من الحالات… والحمد لله رب العالمين.


وتتمة لما قلنا، نكرر مقولتنا الشهيرة على المستوى العربي وعلى المستوى الإسلامي، وهي أنه ـ في منطقتنا العربية الإسلامية ـ لا توجد أقليات مسلمة ولا توجد مسيحية. توجد أكثريتان كبيرتان: إحداهما أكثرية كبيرة هي الأكثرية العربية التي تضم مسلمين وغير مسلمين، والأخرى هي الأكثرية الأكبر، وهي الأكثرية المسلمة التي تضم عرباً وغير عرب. والشيعة مندمجون في هاتين الأكثريتين، وهم تارة من الأكثرية العربية، وهم تارة جزء من الأكثرية الإسلامية، وكل شيء دون هذا فهو مشروع فتنة، وفخ لاستخدام الشيعة في مصالح غربية أجنبية مخالفة لمصالحهم هم كشيعة، ومخالفة لمصالحهم عرباً ومسلمين… والحمد لله رب العالمين.


نختم هذا الوجه الأول من الشريط الثاني (من الأشرطة) التي نسجل عليها هذه الوصايا.

بسم الله الرحمن الرحيم


هذا هو الوجه الثاني من الشريط الثاني من الأشرطة التي بدأنا نسجل عليها هذه الوصايا، وسنتحدث أولاً عن “الحزبية في العمل الديني” وعن الضرورة الأساسية
التي دعتنا إلى تأسيس وتشكيل “مؤسسة التبليغ الديني” في نطاق المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى….*

*هذا آخر ما تمكن الإمام الشيخ محمد مهدي شمس الدين (رضوان الله عليه) من تسجيله في وصاياه الأخيرة. ويبدو جلياً أنه كان يريد متابعة توصياته بصدد أمور أخرى، فأشار إلى بعضها، ولكن الأجل حال دون ذلك، فانتقل الإمام إلى رحمة ربه مساء الأربعاء، العاشر من كانون الثاني لسنة 2001م. رحمه الله ونفعنا بوصاياه وعلمه.

الرد مع إقتباس
قديم 02-04-2015, 08:34 PM
الصورة الرمزية لـ رحيق مختوم
رحيق مختوم رحيق مختوم غير متصل
عضو نشط وفعّال
 

رقم العضوية : 95147

تاريخ التّسجيل: Jul 2011

المشاركات: 2,153

آخر تواجد: 06-04-2018 12:45 PM

الجنس: ذكر

الإقامة: النجف الاشرف

هذا ما أدرنا ايراده من وصايا الامام شمس الدين رحمه الله تعالى، ولعلنا نعود لها فيما بعد، ليتبين كيف اراد هذا المتسيب واشباهه حرفها بحسب أهوائهم
تجدونها على هذا الرابط

http://www.imamshamseddin.com/details.php?id=1&cid=15

التوقيع :

الرد مع إقتباس
المشاركة في الموضوع

يمكن للزوار التعليق أيضاً وتظهر مشاركاتهم بعد مراجعتها



عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:
 
بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا بإمكانك إضافة موضوع جديد
بإمكانك إضافة مشاركات جديدة
لا بإمكانك إضافة مرفقات
لا بإمكانك تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع :


جميع الأوقات بتوقيت بيروت. الساعة الآن » [ 02:19 AM ] .
 

تصميم وإستضافة الأنوار الخمسة © Anwar5.Net

E-mail : yahosein@yahosein.com - إتصل بنا - سجل الزوار

Powered by vBulletin